[COLOR=red]( عين حائل )[/COLOR]

ينطلق اليوم السبت الإكتتاب العام في 240 مليون سهماً من اسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم " الذي يستمر لمدة اسبوع تنتهي بنهاية يوم الجمعة المقبل
وسط توقعات ايجابية بان يشهد إكتتاب بتروكيم إقبالا كبيرا وإستثنائيا من المواطنين
نظرا للأجواء المبشرة التي يتمتع بها سوق البتروكيماويات السعودي إذ ينتظر أن تسهم بتروكيم في رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية للبتروكيماويات السعودية بإنتاجها المتنوع من البولي إيثيلين، والبولي بروبلين ،والبولي ستايرين، والهكسين.
واكدت بتروكيم على انها اتمت جاهزيتها للاكتتاب العام بالتعاون مع شركة الرياض المالية (المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيسي ومدير الاكتتاب) بعد ان حصلت مباشرة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لزيادة رأس مالها عن طريق طرح 240 مليون سهماً جديداً للاكتتاب العام حيث تم تخصيص 80 مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، على ان تطرح الأسهم المتبقية وقدرها 80 مليون سهم على الجمهور بقيمة إسمية قدرها (10) عشرة ريالات للسهم الواحد.
واشارت بتروكيم الى ان جميع البنوك السعودية قد اتمت استعدادتها القصوى لاستقبال المكتتبين وتلقي طلبات الاكتتاب , مبينة ان قائمة البنوك المستلمة للاكتتاب هي البنك الاهلي التجاري ,و سامبا ,و البنك العربي الوطني, وبنك الجزيرة , وبنك البلاد , ساب , والبنك السعودي الفرنسي ,والبنك السعودي للاستثمار , مصرف الراجحي ,والبنك السعودي الهولندي , بنك الرياض والتي اعلنت جميعها جاهزيتها لاستقبال المكتتبين في أسهم "بتروكيم "عبر جميع فروعها المنتشرة في كافة انحاء المملكة اوعبر الخدمات الالكترونية دون تحمل عناء التوجه للبنوك سواء عبر خدمة الانترنت او الهاتف المصرفي ,اضافة الى اجهزة الصرافات الآلية لكافة البنوك السعودية.
وبينت انه يحق الاكتتاب في اسهم بتروكيم للمواطنين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر.
وأبدت بتروكيم ارتياحها لكافة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركة الرياض المالية (المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيس ومدير الاكتتاب) وكافة البنوك السعودية التي

جندت كل امكانياتها وخدماتها مبكرا لعملية الاكتتاب في اسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم".
واكدت بتروكيم انها سوف توجه حصيلة الاكتتاب لتمويل حصتها في السعودية للبوليمرات بحيث تصبح ملكية بتروكيم فى السعودية للبوليمرات 65% والمتبقي وقدره 35% سوف تمتلكه شركة شيفرون فيليبس ، وهو المشروع الجاري تنفيذه في مدينة الجبيل الصناعية، وبتكلفة إجمالية قدرها 20.8 مليار ريال سعودي، وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع حتى الآن 51% ,ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله في نهاية 2011م، ويهدف المشروع إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة مثل البولي إيثيلين، والبولي بروبلين ،والبولي ستايرين، والهكسين.
وكشفت بتروكيم ان ملكيتها تعود الى المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي قامت بتأسيسها في عام 2008 برأسمال قدره 2,200 مليون ريال، وفي شهر جمادى الأول الماضي عقدت بتروكيم اجتماعاً للجمعية العامه غير العادية، ووافقت على رفع رأس المال من 2,200 مليون ريال إلى 4,800 مليون ريال وذلك عن طريق اكتتاب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بـ 20 مليون سهم أضافي وطرح ما تبقى من الأسهم البالغة 240 مليون سهم للاكتتاب العام.
واوضحت بتروكيم الى ان نشاطها موجه الى تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى, رغم ان ممارسة بتروكيم لاعمالها يقتصر في الوقت الحالي على استثمارها في شركتها التابعة لها وهي الشركة السعودية للبوليمرات (السعودية للبوليمرات) والتي تقع مصانعها في مدينة الجبيل الصناعية , مضيفة ان السعودية للبوليمرات تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مواد ذات قيمة عالية من خلال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات الذي سيمكنها من تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تطوير المنتجات المشتقة البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز الطبيعي ، وزيادة التوظيف المحلي، وزيادة الاستثمارات السعودية في صناعة البتروكيماويات.
واشارت بتروكيم الى ان المستثمرين في قطاع البتروكيماويات السعودي يتمتعون بمزايا عديدة أبرزها توفر المواد الأساسية (اللقيم)، والمدن والموانئ الصناعية، والموقع الاستراتيجي لتسهيل الصادرات إلى الأسواق الآسيوية والقدرة على تكوين شراكات إستراتيجية في المجال التقني مع الشركات الدولية
واكدت بتروكيم على ان المملكة العربية السعودية هي رائدة قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط وتلعب صناعة البتروكيماويات دوراً مهماً في تحقيق المملكة لأهداف تنويع الاقتصاد وإيجاد مصادر جديدة للدخل الوطني.