[COLOR=red]أميرة محمد " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
قالت مصادر مطلعة أن وزارة العدل السعودية ستحدد سن الزواج بـ(17) عاما،ويأتي ذلك في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الشورى في جلسته الإثنين بتكليف وزارة العدل بوضع تنظيم للحد من زواج القاصرات.
وتعد قضية "تزويج القاصرات"أكثر القضايا جدلا في الأوساط السعودية التي اعتادت العديد من أقاليمها؛سن قوانين خاصة بتحديد سن الزواج حسب رؤيتها، في ظل غياب تنظيم رسمي بذلك.
وأشعلت القضية الرأي العام السعودي قبل المختصين والحقوقيين،خصوصا بعد تزويج أهالي القاصرات لرجال أكبر منهن بالعمر،بالسنوات الثلاث الأخيرة، حيث طالب فيها ناشطون سعوديون بوضع ضوابط تحد من زواج القاصرات وهو ما أقره مجلس الشورى في جلسته الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ.
ووافق مجلس الشورى على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات، و"إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها"ونجحت التوصية بكسب تأييد سبعة وسبعين عضوا،في مقابل رأىفيها خمسة وثلاثين عضوا عدم الحاجة إلى التنظيم، وهو القرار الذي يعد مطلب الكثير من الأوساط السعودية.
ولاقت قضية تزويج القاصرات آراء مختلفة في الأوساط السعودية، حيث يذهب فريق آخر إلى أن ذلك انتهاكا لبراءتها "الطفولية"التي لازالت تعيشها, وترى هذه الطائفة أن عدم معالجة زواج القاصرات سيسهم في تفشي عوائق اجتماعية وأمنية من طلاق يخلف من بعده جرائم سيدفع المجتمع فاتورة غفلته عنها.
وتعتبر قضية "فتاة عنيزة"هي الأشهر في زواج القاصرات في السعودية والتي أعلنت الفتاة ذات الـ(11 عاما) قبولها بزوجها الثمانيني وتم تنازل والدتها عن قضية رفعتها ضد طليقها الذي قاد الفتاة للزواج, وشكلت هذه القضية نقطة انزعاج للناشطين السعوديين والذين يعتبرون فشل تطليق الفتاة من زوجها هو مثار أزمة ستطال حقوق الأطفال والإنسان عموما في السعودية, ويرى في الوقت نفسه بعض الناشطين أن تفعيل قرارات القضاء السعودي تجاه هذا الأمر ستكون ناقصة لما يحمله المجتمع السعودي من ثقافات معينة للتعامل مع القضايا التي تخص حقوقهم الخاصة.
وفي الوقت الذي كانت فيه قضية تزويج القاصرات في أوجها، أكد مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيزآل الشيخ قبل قرابة السنتين أن زواج القاصرات اللاتي بلغن سن العاشرة جائز، ونقلت الصحف وقتها قوله :"نسمع كثيرا في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات،ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة ،فأن يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سن الـ 15 أو دونه فهذا خطأ،فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو الـ12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها".
وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى قال في حديث إعلامي بشهر مايو من العام 2010 أن وزارته لا يمكنها أن تحدد سن تزويج القاصرات في عقد النكاح،مشيرًا إلى أن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة "ومن قال إنه ظاهرة فقد أخطأ"مؤكدا أن وزارته ستدرس المشروع من منطلق "أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها"
