[COLOR=red]صالح النشمي " صحيفة عين حائل "[/COLOR]

أكد مسؤولون ومحللون بارزون بالقطاع العقاري السعودي إن مقترح فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة من شأنه أن يحدث ارتباكا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن.

وأضافوا أن مثل ذلك القرار في حال تطبيقه قد يؤثر على معنويات المتعاملين بالقطاع العقاري ويتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ارتفاع الطلب وطالبوا بوضع آليات تحكم تطبيق مثل هذا المقترح وتوفير حوافز لإنعاش السوق.

وكان مجلس الشورى قد وافق يوم أمس الاثنين على مقترح فرض رسوم سنوية على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية. كما وافق المجلس على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني.

وقال عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض "لا اعتقد أن فرض الرسوم هو خيار جيد للتحفيز الاستثمار خاصة أن الأراضي في السعودية تعاني من العديد من المشاكل كضعف البنية التحتية وعدم اكتمال منظومة الأنظمة والتشريعات… يوجد ما يقارب 4 مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض."

من جانبه قال عبد العزيز العجلان أحد رجال الأعمال البارزين بالقطاع العقاري في الرياض إن الأمر عبارة عن دراسة تبين الجوانب السلبية والإيجابية وليس قرارا. وأضاف "أنا كرجل أعمل ومواطن سعودي أرى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لفرض رسوم على الأراضي. "لدينا مشكلة إسكان وتحاول الحكومة التعامل معها في ظل القرارات الملكية…أي فرض لرسوم سيكون عائقا وسيتسبب في إرباك السوق وارتفاع أسعار الأراضي لأنه أحيانا وقع الخبر يكون أكبر تأثيرا من الخبر نفسه على معنويات المتعاملين بالسوق."

وقال خالد الربيش المحلل العقاري إن هناك 60% من المساحات داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض غير مستثمرة ولكن لا يجب إجبار المستثمرين على البناء في ظل العوائق التي يعاني منها القطاع العقاري في السعودية كتأخر رخص البناء وصعوبة التمويل وعدم اكتمال المنظومة التشريعية للقطاع. وقال الربيش "يجب وضع حوافز تشجع المستثمرين في القطاع لتطويره وليس فرض رسوم تزيد من إرهاق الملاك…يجب على مجلس الشورى دراسة العوائق التي يعاني منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها."

ويرى سعد الرصيص أحد المستثمرين البارزين في القطاع العقاري أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيرفع من قيمة الأراضي لأن المطور يدفع قيمة الأرض ويتحمل المستهلك ذلك في النهاية. وقال "بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في الأسعار في حال تطبيق الأمر وخاصة مع ارتفاع الطلب في ظل الخطة الحكومية بتوفير مساكن للمواطنين."