[COLOR=red]منى الشهري " عين حائل "الدمام[/COLOR]

تنظر محكمة التمييز في الرياض قضية مواطن سعودي (59 عاماً) تلاحقه طليقته وأم أبنائه بقضية النفقة التي ألزمه القاضي بها رغم اقتران الطليقة بزوج آخر طلّقها هو الآخر مؤخراً. وتلاحق المرأة طليقها الأول للنفقة عليها واسترجاع حضانة الأبناء مرة أخرى والسكن في منزله ودفع فواتير الكهرباء والهاتف، بناء على صلح قديم تم بينها وبين طليقها الأول قبل زواجها من شخص آخر.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى زواج المواطن (ع.ش) في مدينة الجبيل من زوجة سورية الجنسية (ع.ف) وعند حصولها على الجنسية السعودية بعد 6 سنوات من الزواج بدأت الزوجة في تغيير معاملتها للزوج وحدثت مشاكل زوجية فيما بينهما وطلبت الطلاق منه بعد 9 سنوات من الزواج، وعندما حصلت على الخلع من محكمة الجبيل اتفق الطرفان بناء على صك الصلح الصادر برقم 165/2 وتاريخ 11/11/1428 على أن تحصل الأم على حضانة أبنائها الثلاثة أكبرهم ولد عمره الآن 10 سنوات وتوأم ولد وبنت أعمارهما 7 سنوات ونصف، وأن ينفق الأب نفقة شهرية قدرها 3000 ريال شهرياً تُحسم من مرتبه الشهري لدى مرجعه، ويقوم بسداد فواتير الكهرباء وما يتعلق بالمكالمات الداخلية بالنسبة للهاتف الثابت، ووافق الطليق على أن تبقى مطلقته في منزله مع أبنائه وأن يسكن في سكن العزاب الخاص بمقر عمله حتى لا يتشتت الأبناء.
وأكد (ع.ش) لـ"الوطن" أنه بعد مرور عام من طلاقه تزوج بامرأة أخرى واستأجر سكنا خاصا بإيجار سنوي يبلغ 25 ألف ريال إضافة إلى النفقة على طليقته الأولى وأبنائهما موضحاً أنه بتاريخ 20/11/1429 تلقّى اتصالاً من طليقته تخبره أنها تزوجت من زوج آخر وطلبت من طليقها الحضور لأخذ أبنائه والسكن في منزله، وفوراً قام الطليق بإبلاغ نفس القاضي الذي كتب الصلح حتى يُلغيه حيث اتصل القاضي بأم الأبناء (ع.ف) وعندما تأكد بنفسه من زواجها كتب القاضي خطاباً لمرجع (ع.ش) لإيقاف النفقة الشهرية لأن الصلح يبطل بمجرد زواج الأم- بحسب القاضي. ويكمل المواطن" عدتُ لمنزلي وأبنائي وأحضرت خادمة خصيصاً لخدمة أبنائي وزوجتي الثانية تُحسن معاملتهم وكنت أحضر لهم الهدايا باستمرار وكانوا يزورون والدتهم كل أسبوع وبعد 6 أشهر إذا بطليقتي تطالبني عبر المحكمة بحضانة الأبناء والسكن والنفقة لأنها تطلّقت من زوجها الثاني وهي حامل منه! حيث أمر نفس القاضي بإلزامي بالصك السابق".
وعندما رفض الطليق الأول (ع.ش) تنفيذ الأمر تم سجنه مدة 24 ساعة في التوقيف وخرج بكفالة على أن ينفذ الأمر خلال شهرين من تاريخه أي في 15 رمضان 1429 وإلا فإنه سيعود للسجن، وتقدم الطليق الأول بدعوى اعتراض حيث أُعطي موعداً في 6/3/1430 أي بعد 4 أشهر، ويتساءل المواطن (ع.ش) "هل أقضي مدة 8 أشهر في السجن حتى يأتي موعد دعوى الاعتراض؟ وهل أنا مسؤول عن طليقتي للإنفاق عليها طيلة حياتي رغم طلاقها من شخص آخر؟ لست والدها أو أخاها وأنا أؤكد استعدادي التام لحضانة أبنائي والإنفاق عليهم". وأضاف أنه سيتقاعد بعد 10 أشهر حيث سيكمل الـ60 عاماً وبذلك يكون راتب التقاعد أقل من نصف راتبه الحالي إضافة إلى وجود التزامات مالية أخرى لديه.
وأشار المواطن إلى أن طليقته في حال سكنها فإنه لا يوجد لها محرم في السعودية مع العلم أن لها خمسة إخوة في سوريا.
من جهته أوضح القاضي الذي نظر القضية في محكمة الجبيل (تحتفظ الصحيفة باسمه) أنه توقفت النفقة على المطلقة (ع. ف) بمجرد زواجها أما الأبناء فنفقتهم لا تسقط أبدا، ولكن عندما طُلّقت رجعت إلى وضعها السابق وبذلك يعود تنفيذ الحكم السابق قبل الطلاق، والأصل أن الزوج لا يصرف على مطلقته إلا إذا كانت في العدة ولكن في هذه القضية وبناء على الصلح السابق فإن الطليق (ع.ش) التزم بالصرف عليها ما دامت تحضن أبناءه وربّما زواج الأم كان يُفترض أن يغير شيئا في بنود الصلح لكن بمجرد عودة الأبناء لها فالزواج الثاني هنا لا يتم النظر إليه ويتم تنفيذ الصلح الأول بحيث ينفق عليها تماماً كما ينفق على الأبناء.
من جهته أوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن الصلح بشكل عام يُلغى باتفاق الطرفين أو خروج أحد الطرفين عن مقتضاه، وزواج الأم من زوج آخر يجعل الصلح منقوضا لأنه طرأ عليه ما يستوجب العمل بخلافه حيث يمكن عمل صلح جديد أو صدور حكم جديد، ويمكن للطليق قانونا إقامة دعوى طلب حضانة الأبناء وإلغاء الصلح القديم.