وقال رئيس المجلس مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن المجلس ناقش اقتراحاً قدمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لحماية حقوق المؤسسات والأفراد الذين يجلبون أشخاصاً ويُصدرون لهم رخص قيادة، ومن ثم يتركونهم للعمل في جهات أخرى.
وأوضح أنه وفق التوصية ترتبط صلاحية الرخصة المهنية للسائق بفترة إقامته، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه أن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من عدم التزام فئات معينة بالعمل في الجهات التي تسهل لهم الحصول على الرخصة.

وأضاف أن المجلس أوصى باختزال بعض المخالفات المرورية، سواء بدمجها مع أخرى لتشابهها، مثل مخالفتي الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، إذ تنطبقان تماماً، لافتاً إلى أن المجلس اقترح تشديد مخالفة الانحراف المفاجئ لخطورتها، وتسببها في وفاة عدد كبير من الأشخاص، وغرامتها 200 درهم فقط. وأشار إلى أن المخالفات المتشابهة تشمل «عدم الالتزام بالوقوف في علامة قف»، موضحاً أن من الأفضل دمجها مع مخالفة «عدم الالتزام بالشواخص المرورية»، مبيناً أن القانون يتضمن 147 مخالفة، لكن الواقع أثبت أن عدداً منها لم يستخدم ولا مبرر لوجوده، وتابع أن أعضاء المجلس ناقشوا جدوى تحمل إدارات المرور التابعة للشرطة تحرير مخالفات مركبات الأجرة، لأن تشغيل مركبات الأجرة بات مسؤولية هيئات الطرق في معظم الإمارات.

وقال الزفين إن أعضاء المجلس يمارسون عملهم بمرونة ويناقشون أدق التفاصيل في ظل الثقة التي منحها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واعتماده توصيات مهمة مثل توحيد الإجراءات المرورية في الدولة، وإدراج نص يخالف قيام النساء بوضع الماكياج أثناء القيادة، وارتداء الغترة والعقال وتناول الطعام والشراب، وأضاف أن سموه اتخذ قرارات سريعة بشأن هذه التوصيات.

وكشف أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة في كل إمارة لتنفيذ القرار، والتزم الجميع بتوحيد هامش السرعة على جميع الطرق الخارجية التي تربط الإمارات.