وافق مجلس الوزراء، الإثنين (23 مارس 2015)، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.ويأتي القرار الجديد بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية بهذا الشأن مؤخرًا.
وطالب مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة خادم الحرمين الشريفين، برفع ما يتم التوصل إليه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.