أكد مصدر مسؤول في المديرية العامة للمرور أنه لا صحة لما يتم تداوله بين المواطنين وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن تخفيض السرعة القصوى على الطرق الرئيسية والمهمة في المدن.
وأوضح المصدر أن تغيير السرعات سواء بخفضها أو رفعها يخضع لمعايير فنية وهندسية في الطرق تراعي فيها أصول السلامة العامة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلا من خلال لجان فنية متخصصة تقوم بدراسة جميع المعطيات الخدمية على جانبي الطريق وتطبق نظرية ما يمسى بـ (المنن) بحيث يتم قياس السرعات الخاصة بالطريق واستخراج المعدل، وإذا كان هناك تقاطعات أو إشارات ضوئية متقاربة أو مناشط تجارية على جانبي الطريق، فهذه بعض المعطيات العلمية والفنية التي يتم على ضوئها رفع أو خفض معدل السرعات على الطرق، وفقاً لـ«عكاظ».
الجدير بالذكر أن تصريح المصدر المسؤول في المديرية العامة للمرور يأتي توضيحا لما تداوله عدد من المواطنين معبرين عن خوفهم من خفض السرعة على الطرق الرئيسية والمهمة، بما يعرضهم بشكل كبير لفلاشات (ساهر) الساخنة.