أبان مدير صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف عبدالله الزغيبي أن الصندوق طرح خلال الشهور الستة الماضية إحدى عشرة مبادرة، وجاءت مبادرة وزير الإسكان الدكتور عصام بن سعيد لتكون الثانية عشرة، بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار.
وقال إن الصندوق أصدر موافقات على قروض لمواطنين، إلا أن هناك 120 ألفا حصلوا على موافقات، لكنهم لم يستطيعوا الاستفادة من تلك القروض، لذا فإننا في الصندوق نبحث عن الحلول للتيسير علي المواطنين لتمكينهم من الحصول على مساكن خاصة بهم.
وأضاف لذلك اتخذنا عدة مبادرات في هذا الشأن، منها صرف قرض الصندوق دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يصرف على أربع دفعات، كما بدأ الصندوق في برنامج «ضامن»، وهو ينبع من فكرة بسيطة، حيث يمكن للمستفيد من قروض الصندوق أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة ودفعة واحدة. وكانت قيمة القرض تدفع مجزأة من قبل، ما كان يشكل عائقا. وبلغت المبيعات وفق هذا النظام في الرياض 50 في المئة من الإجراءات التي نقوم بها في الصندوق.
وعن تفسيره لعدم استلام 120 ألف موطن قروضهم من الصندوق في السنوات الأخيرة، قال الزغيبي إن هناك أسبابا كثيرة لذلك، من أهمها ارتفاع أسعار الأراضي في السوق، ما صعب على المواطنين تملك الأراضي اللازمة للحصول على القرض لبناء مساكنهم، والسبب الثاني هو ارتفاع أسعار الفلل والشقق الجاهزة، وبذلك صعبت عملية الشراء.
واستعرض الزغيبي المبادرات الأخرى للصندوق، قائلا إن الصندوق كان قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال أن لا تقل مساحة الشقة عن 240 م2، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 م2، بما فيها المساحة المشاعة وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسية الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار، علما أن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسية والمدن الصغيرة، وليس من العدل أن نساوي الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة، مشيرا إلى أنه يتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175 م2 دفعة واحدة.
وكشف مدير عام الصندوق التنمية العقارية أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء أربع دفعات، ما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ست، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء.
وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال الزغيبي إنه إذا حصل شخص على قرض من الصندوق، وبدل أن ينشئ وحدة سكنية له شيد به عددا من الوحدات، مثل بناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق، فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويسطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية.
وعن قرض الاستثمار، أفاد المهندس الزغيبي أن هذا القرض كان موجودا وكان الصندوق قد قدم 2500 قرض استثمار عام 1414هـ نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكنين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها.
وأشاربحسب “عكاظ” إلى أن الصندوق قدم قروضا استثمارية أنشئت من خلالها العديد من العمائر السكنية وتقع علي مواقع تجارية وهي قروض حسنة بدون أي فوائد أو أرباح.
وكشف الزغيبي أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة ويمكن للصندوق أن يضمنه فيما تبقى من ثمنها أمام البائع.