خفض نظام “المجالس البلدية الجديد”، الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 4 /10 / 1435 هـ، سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً، ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات “المجالس البلدية” المقبلة، خصوصاً أن أكثر من 60 بالمائة من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب، فيما أبقي نظام “المجالس البلدية” على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة، وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين بحسب موقع تواصل.

ونصت المادة (17) من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متماً ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع. كما استبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين، ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين، أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

وشددت المادة (18) من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط التي تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي، ومنها: ضرورة ألا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي، أو مداناً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية، ما لم يمضِ على هذا الفصل ثلاث سنوات، وأكدت ذات المادة على ألا يكون تم إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.

يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلساً على مستوى المملكة، ووفقاً للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات، والبلديات، عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس، تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد “المجلس البلدي” على أداء أعماله، ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره “المجلس” مع التقيد بنظام الخدمة المدنية.