تنطلق انتخابات مجالس البلدية المقبلة في دورتها الثالثة، والتي ستشارك فيها المرأة السعودية ولأول مرة (ترشيحا وانتخابا) خالية من أي صور شخصية للمرشحين من الجنسين.
وقال م. جديع القحطاني مدير عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لـ”العربية.نت” إن عرض الصورة الشخصية ضمن الحملات الانتخابية الإعلانية للمرشحين غير مسموح به للرجال والنساء هذا العام، مضيفا “عدم وجود الصورة للمرشحين لن يضر في البرنامج الانتخابي”.

ضوابط شرعية للمرأة

وأفاد القحطاني بضرورة مراعاة الحملات الإعلانية الضوابط الشرعية والاشتراطات المقرة من قبل الجهات المعنية قائلا “ستشارك المرأة في الانتخابات المقبلة وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية، من دون تمييز بين الرجل والمرأة، حيث يطبق على كلا الجنسين “كافة الأنظمة واللوائح الانتخابية ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”.

وصدر قرار السماح للمرأة السعودية المشاركة في انتخابات مجالس البلدية انتخابا وترشيحا في الخطاب السنوي للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله أمام مجلس الشورى في 2011 قائلا: “يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة، ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع” في إشارة إلى حق الاقتراع.

من جهة أخرى أوضح مدير عام شؤون المجالس البلدية الانتهاء من تشكيل اللجان الانتخابية النسائية في كل مركز أو دائرة انتخابية في كافة مناطق السعودية الـ16، مبيناً أن اللجان المحلية هي من قامت بترشيح القائمات على اللجان الانتخابية والمكونة من رئيسة اللجنة و3 عضوات.

وضمن اشتراطات تعيين رئيسة اللجنة الانتخابية أن لا تقل مرتبها عن الدرجة الثامنة أو ما يعادلها واعتبار الأولوية في التعيين لحاملات تخصص الشريعة أو القانون، إلى جانب مراعاة التركيبة السكنية بحيث تشمل كل الشرائح قائلا “إن معظم اللجان الانتخابية النسائية قد استعانت بالقطاع التعليمي من مديرات المدارس ومراكز الحوار الوطني”.

تسجيل المرشحات

وحول عمليات قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وعملية الاقتراع فتخضع لذات المعايير والقواعد الانتخابية المطبقة على الرجال، حيث تم السماح للمرشحات بإنشاء مقار انتخابية نسائية، وبحسب م.جديع القحطاني ستمنح المرشحات ترخيصا لبعض أصناف الحملات الانتخابية وإقامة البرامج والندوات داخل المقرات الانتخابية والتي ستتم في مرافق حكومية مختلفة من منشآت للبلدية والمدارس والجامعات وما إلى ذلك.

وقال القحطاني: “سيسمح للمرشحة استخدام الصحف بهدف الترويج للوحاتها الدعائية إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية”.

وأوصت اللجنة المشكلة بالأمر السامي الصادر في 2013 لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية (ناخبة ومرشحة) إلى توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ الترتيبات للمرشحين من الجنسين.

وقال م. جديع القحطاني مدير عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لـ”العربية.نت” إن عرض الصورة الشخصية ضمن الحملات الانتخابية الإعلانية للمرشحين غير مسموح به للرجال والنساء هذا العام، مضيفا “عدم وجود الصورة للمرشحين لن يضر في البرنامج الانتخابي”.

ضوابط شرعية للمرأة

وأفاد القحطاني بضرورة مراعاة الحملات الإعلانية الضوابط الشرعية والاشتراطات المقرة من قبل الجهات المعنية قائلا “ستشارك المرأة في الانتخابات المقبلة وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية، من دون تمييز بين الرجل والمرأة، حيث يطبق على كلا الجنسين “كافة الأنظمة واللوائح الانتخابية ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”.

وصدر قرار السماح للمرأة السعودية المشاركة في انتخابات مجالس البلدية انتخابا وترشيحا في الخطاب السنوي للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله أمام مجلس الشورى في 2011 قائلا: “يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة، ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع” في إشارة إلى حق الاقتراع.

من جهة أخرى أوضح مدير عام شؤون المجالس البلدية الانتهاء من تشكيل اللجان الانتخابية النسائية في كل مركز أو دائرة انتخابية في كافة مناطق السعودية الـ16، مبيناً أن اللجان المحلية هي من قامت بترشيح القائمات على اللجان الانتخابية والمكونة من رئيسة اللجنة و3 عضوات.

وضمن اشتراطات تعيين رئيسة اللجنة الانتخابية أن لا تقل مرتبها عن الدرجة الثامنة أو ما يعادلها واعتبار الأولوية في التعيين لحاملات تخصص الشريعة أو القانون، إلى جانب مراعاة التركيبة السكنية بحيث تشمل كل الشرائح قائلا “إن معظم اللجان الانتخابية النسائية قد استعانت بالقطاع التعليمي من مديرات المدارس ومراكز الحوار الوطني”.

تسجيل المرشحات

وحول عمليات قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وعملية الاقتراع فتخضع لذات المعايير والقواعد الانتخابية المطبقة على الرجال، حيث تم السماح للمرشحات بإنشاء مقار انتخابية نسائية، وبحسب م.جديع القحطاني ستمنح المرشحات ترخيصا لبعض أصناف الحملات الانتخابية وإقامة البرامج والندوات داخل المقرات الانتخابية والتي ستتم في مرافق حكومية مختلفة من منشآت للبلدية والمدارس والجامعات وما إلى ذلك.

وقال القحطاني: “سيسمح للمرشحة استخدام الصحف بهدف الترويج للوحاتها الدعائية إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية”.

وأوصت اللجنة المشكلة بالأمر السامي الصادر في 2013 لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية (ناخبة ومرشحة) إلى توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ الترتيبات والإجراءات والضوابط لتنظيم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية.