من المقرر أن تبدأ البنوك السعودية _ابتداء من مطلع يوليو المقبل_ بتطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي “ساما”.

وتهدف هذه التوصيات إلى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء عند استخدام تلك البطاقات، خاصة في ما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.

وكانت “ساما” قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع حجم الدين على الأفراد في الفترة المقبلة بسبب استخدام البطاقات الائتمانية بطرق عشوائية في المشتريات دون معرفة المخاطر المترتبة على ذلك والتي قد تتسبب في مخاطر مالية يصعب معها السداد وتُعرض مستخدم البطاقة للمساءلة القانونية.

من جهتها، أوضح لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية أن المصارف العاملة في السوق السعودي ستبدأ مطلع يوليو المقبل، تطبيق الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.

وأشار طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية أن هذه الضوابط ستحدث نقلة نوعية في التعاملات التي تجري باستخدام هذا النوع من البطاقات بسبب ما تضيفه من المزيد من الشفافية والإفصاح، وحماية لحقوق العملاء، وتحديدا للمسؤوليات والواجبات للأطراف سواء للبنك أو المستخدم.

يذكر هنا أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن قيمة مبالغ ديون البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بلغ 9.7 مليار ريال، كما بلغ حجم الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في السعودية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك السعودية كـ”ماستر كارد” و”فيزا” و”أميركان إكسبرس” بلغ 7.3 مليار ريال في 2013، مقابل اقتراض 7.9 مليار ريال خلال 2012.

وتضع الضوابط الجديدة حدا أقصا لرسوم السحب النقدي وحدا أقصا لرسوم التأخير في السداد، كما تضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.