طلب مجلس الغرف السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رسميا خفض كلفة العمولة على أجهزة نقاط البيع بنحو 60 في المئة، وأشار المجلس إلى ضرورة خفض العمولة من (000.5) المعمول بها والمعتمدة حاليا إلى (000.2) من أجل عدم احداث أي رفع في الأسعار لتعويض فارق العمولة الذي يراه كبيرا، معتبرا بقاء هذه العمولة على وضعها المرتفع سببا في تزايد استخدام النقد عند الشراء الأمر الذي قد لا يحقق توجهات المؤسسة المتضمنة على أن تكون عمليات النقد منضبطة عبر تلك الأجهزة.

يشار إلى أن وكيل محافظ «ساما» للعمليات المصرفية هاشم الحقيل قد أوضح لمجلس الغرف السعودية بأن البنوك ستلزم بتقديم الخدمات المساندة الفنية للمتاجر على مدار الساعة دون مقابل، معتبرا هيكلة رسوم نقاط البيع واحدة من أهم مبادرات استراتيجية الشبكة السعودية للمدفوعات التي تهدف إلى التقليل من تداول النقد، ودعم العمليات المصرفية الإلكترونية.