أكدت توجيهات عليا على عدم إيقاف تنفيذ أي مشروع خدمي أو تنموي في حالة وجود اعتراض عليه من قبل مواطنين، مهما كان سبب الاعتراض، دون إخلال بحق المعترض في تقديم اعتراضه إلى الجهات المختصة، وفق الإجراءات النظامية المكفولة له.
وكشفت مصادر  عن صدور الموافقة على قيام وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال وجود اعتراض من قبل المواطنين على تنفيذ المشروعات الحكومية التنموية، بعد التنسيق مع الجهة الحكومية صاحبة المشروع وذلك لضمان عدم إيقاف التنفيذ مهما كان سبب الاعتراض.
ويأتي هذا القرار عقب دراسة عن ظاهرة الاعتراض من قبل بعض المواطنين على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، قامت بها هيئة الخبراء بمشاركة وزارتي الداخلية والمالية وديوان المراقبة العامة وبعض الجهات الحكومية.
يذكر أن ظاهرة الاعتراض على المشاريع الحكومية التنموية تعد أحد أبرز أسباب عدم تطور بعض المحافظات، فيما تحرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة لجميع المناطق والمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها.