لماذا وزارة واحدة أو وزارتان للتعليم والتعليم العالي؟.. هذا هو السؤال الذي واجهه عدد من الدول، وخلصت من خلال تجاربها إلى أن التأهيل والتوفير والمركزية وعدم المركزية تعد من الأسباب الرئيسة لوجود التعليم العام والتعليم العالي في وزارة واحدة أو وزارتين.
ففي أهم ثلاث دول ذات تجارب مميزة بآسيا، وهي اليابان وماليزيا وكوريا، تفاوت وضع التعليمين فيها، حيث توجد في اليابان وزارة واحدة تضم التربية والتعليم العالي والشباب والثقافة، نظرا لعدم مركزية سياستها.
خطط التعليم برؤية شعبية
ووفقا لصحيفة الوطن استحدث اليابان في إطار تطوير التعليم لديها إدارة للوزارة في كل محافظة، يتم انتخابها محليا، فيما تضع الدولة الأهداف العامة للتعليم (مجتمع زراعي، صناعي…).
وتقوم الوزارة بوضع الخطط والرؤى لتحقيق الأهداف، ويتم التصويت عليها من قبل الأهالي عبر الإدارات في المحافظات، ونتج عن ذلك قلة عدد موظفي الوزارة في اليابان البالغ عدد سكانها 128 مليونا.
وفي الترتيب العالمي لتصنيف الجامعات دخلت 19 جامعة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
الفصل سمة التجربة الماليزية
أما في ماليزيا الدولة الإسلامية التي يبلغ عدد سكانها 30 مليونا، فقد تم اعتماد اللغة الإنجليزية في المدارس التبشيرية في مرحلة ما قبل الاستقلال وحتى عام 1970، ثم حلت اللغة المحلية تدريجيا حتى 1982. كما تم اعتماد اللغة الماليزية في المرحلة الابتدائية. وفي عام 2004 تم فصل وزارة التعليم إلى وزارتين هما التعليم العام، والتعليم الجامعي. ويرجع سبب الفصل إلى أن التعليم كان يؤهل الطالب الماليزي للوظائف الدنيا.
ولم يستمر الفصل طويلا، ففي عام 2013 جرى دمج الوزارتين في وزارة واحدة بهدف توفير المصروفات في الميزانية. واستشرافا للمستقبل تم اعتماد خطة التعليم في ماليزيا من 2013 إلى 2025، وتعيين وكيلين للوزارة بالمهمات نفسها وبدون تخصص.
وفي العام الحالي 2015 عاد الفصل ليطال الوزارة مرة أخرى إلى وزارتين، وكان من أهم أسباب ذلك وجود تلاعب في الميزانيات، وزيادة المصروفات ما تسبب في عجز الميزانية. ورغم ذلك وصلت جامعتان فقط ضمن أفضل 500 جامعة في التصنيف العالمي.
كوريا.. أقوى الأنظمة التعليمية
ومن ماليزيا إلى كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 500 مليون نسمة، فقد خصصت الدولة ميزانية عالية للتعليم، بل وتم تكثيف المواد العملية في التعليم العام. واتسمت التجربة الكورية بارتفاع مدخول الجامعات، كما حرص خريجوها على متابعة إنتاج جامعاتهم خلال عملهم في الشركات وسوق العمل. ووضعت الدولة برنامجا قويا لمتابعة مخرجات التعليم، لدرجة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أثنى على التعليم الكوري، واعتبره من أقوى الأنظمة التعليمية. ومما يميز التجربة الكورية أنه تم عام 2004 دمج وزارة التعليم في وزارة العلوم والتكنولوجيا بهدف بناء اقتصاد الدولة نظرا لاعتمادها على التكنولوجيا. ويتجه أفضل 5% من الخريجين فقط إلى العمل في التعليم الابتدائي.
ودخلت عشر جامعات كورية ضمن أفضل 500 جامعة في التصنيف العالمي.
التجربة السعودية
أما عن التجربة السعودية فيمكن الإشارة إلى أن أربع جامعات سعودية دخلت التصنيف العالمي ضمن 500 جامعة عام 2014.
وفي تسلسل تاريخي لمسيرة التعليم في المملكة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليونا، نجد أنه ظهر عام 1344 أول نظام للتعليم تمثل في إنشاء مديرية المعارف، ثم صدر عام 1363 قرار بإنشاء أول مجلس للمعارف.
وفي عام 1373 تأسست وزارة المعارف، بينما أنشئت أول كلية جامعية في المملكة، وهي كلية الشريعة في مكة المكرمة عام 1369. أما جامعة الملك سعود بالرياض فتأسست عام 1377.
وفي عام 1395 تأسست وزارة التعليم العالي، وفصلت اختصاصاتها عن وزارة المعارف، فيما تم عام 1424 تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم.
أما في العام الحالي 1436 فقد جرى دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم “وزارة التعليم”.