كشف المهندس اللبناني عامر القادري عن فكرة مشروع عملاق من شانه أن يزيد الأهمية الاستراتيجية للسعودية ويضاعف نفوذها إقليميا ودوليا، عبر شق قناة مائية تربط البحر الأحمر بالخليج العربي، بهدف استخدامها في نقل النفط والبضائع الأمر الذي من شأنه اختصار الوقت وخفض تكاليف النقل.

والقادري متخصص في الهندسة الصناعية والدراسات والتخطيط الإستراتيجي حصل بموجب فكرة المشروع الذي أطلق عليه” قناة طه” على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد اللبنانية، باعتباره “مشروع القرن” بحسب صحيفة “الرأي العام” الكويتية التي أجرت حديثا مطولا مع المهندس اللبناني حول تفاصيل القناة.
القادري أكد أنه يتمّ حاليا إيصال الفكرة للسلطات السعودية، صاحبة السيادة الوحيدة لاتخاذ القرار الخاص بإنشاء القناة، وذلك من خلال التواصل مع مكاتب علاقات عامة ومحاماة وشركات عالمية.

وقال إن للمشروع فوائد اقتصادية وإستراتيجية كبيرة، فالباخرة التي تجتاز المسافة الحالية بسبعة عشر يوما، ستجتازها عبر القناة بأربعة أيام، مضيفا” فعبر قناة السويس يمرّ حالياً نحو 20 ألف سفينة سنوياً، ما يمثل 50 – 60 في المائة من التجارة العالمية وهذه السفن تمرّ عبر قناة السويس وتجتاز البحر الأحمر، فمضيق باب المندب، بحر العرب، ثم مضيق هرمز.. وأذكّر هنا بما شهده العالم من مشكلة القراصنة في أرض الصومال، الذين أُنفق على محاربتهم نحو 15 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن مخاطر أمنية أخرى”.
وأوضح القادري أن هذه القناة من المقرر أن تقع على البحر الأحمر بعد 200 كيلومتر من دخول المياه الإقليمية السعودية من قناة السويس، وعلى الخليج العربي على نحو 200 كيلومتر من الحدود الكويتية داخل المياه الإقليمية السعودية.
وقال إنها ستمتد من البحر الأحمر غرباً إلى الخليج العربي شرقاً بطول يقارب حوالي 1300 كيلومتر بحسب الإنحناءات وبعرض بحسب الطبيعة الجغرافية للمملكة، والتي تسمح بالتوسع ليتراوح العرض بين 300 و400 متر.

لكن تحديد موقع دقيق لإنشاء القناة داخل المملكة يتطلب دراسة ميدانية- بحسب القادري- الذي تابع موضحا” غير أنه بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمملكة، تجدين أن حدودها لجهة البحر الأحمر تتخللها ثلاث سلاسل جبلية، وبالتالي فإن 200 كيلومتر بعد دخول البحر الأحمر هو المكان الأنسب لبدء هذه القناة. داخلياً، يمكن دراسة امتداد هذه القناة، وجعلها إما قرب المدن أو بعيداً عنها، وأنا أجد أن من الأفضل حفرها إلى جانب المدن”.
واعتبر المهندس اللبناني أن هذه القناة ستساعد على إحلال السلام في المنطقة لاسيما بين العرب وإيران التي ستكون هي الأخرى إحدى الدول المستفيدة، كما ستوفر وقتا بين 30إلى 75% من الوقت المستهلك حاليا في التجارة والنقل.
كذلك ستوفر القناة فرص عمل كبيرة داخل المملكة ما سيقلل نسبة البطالة من 12% إلى صفر% وسيشجع السعوديين على الاتجاه للسياحة الداخلية في وقت ينفقون فيه حاليا نحو 44 مليار ريال كل عام على السياحة الخارجية.
“قناة طه” التي تفوق قناة السويس بسبع مرات طولاً، ومرتين عرضا، سوف تؤمن مدخولاً بنحو 84 مليار دولار سنوياً للمملكة من السفن العابرة، وسيرفع السعودية من الدرجة 44 الى العشر الاوائل لجهة دخل الفرد.بحسب القادري.

وقال المهندس اللبناني الذي أجرى بحثاً لمدة خمسة أعوام لوضع هذا المشروع إنه يمكن إنشاء عدد من المدن السياحية على ضفاف القناة داخل المملكة، وكذلك ديزني لاند وتجمعات سكانية، مشيرا إلى أن “الأراضي المأهولة في المملكة تشكل نحو 30% من مجمل أراضيها. لذا فإن هذه القناة تسمح باستصلاح مناطق جديدة ما يسمح بإعادة توزيع السكان على مختلف أنحاء المملكة، بعدما تم بناء البنية التحتية الأساسية لهذا التوزيع”.
ولفت إلى أن القناة التي ستكون قريبة من الرياض ستكون لها تأثيرات مناخية عدة، فسوف تنخفض درجة الحرارة من 12 درجة إلى 10 درجات، وتؤدي إلى تساقط الأمطار، الأمر الذي سيجعل من 50 % شمالاً وجنوباً أرضاً زراعية.
بكلمات أخرى ستتحول 130 ألف كيلومتر من الأراضي الصحراوية داخل المملكة إلى أرض زراعية، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة، ويسمح لها بأن تصبح دولة مصدّرة للمنتوجات الزراعية من خضار وفاكهة، وأضعف الإيمان القمح والبطاطا. وذلك بحسب المرجعيات العلمية المرموقة، التي تمت مراجعتها في لبنان. وفقا لما قاله المهندس عامر القادري.
مشكلة المياه أيضا سوف تنتهي عبر إقامة محطات التكرير وتحلية المياه. كما ستسمح “قناة طه” بإقامة مدن صناعية وسياحية، وإنشاء شبكة مواصلات ومحطات لتوليد الكهرباء تستفيد منها المملكة والمنطقة بأسعار منخفضة، اضافة الى تأمين مئات آلاف الوظائف بمداخيل عالية.
ويقول القادري إن الأهمية العسكرية للمشروع تنحصر في أنه “سيشكل عائقاً مائياً كبيراً أمام أي خطر، أسوة بما يتم حالياً في مصر في صحراء سيناء، حيث يتم إقامة عائق مائي 500 متر عن الحدود الفلسطينية”.
أما عن تكلفة شق القناة فقال إنها تتراوح بين 45 إلى 50 مليار دولار أمريكي وتشمل البنى التحتية بما فيها الأنفاق والجسور والطرق السريعة، متوقعا أن تغطي الثروات المستخرجة من باطن الأرض تكلفة المشروع وتزيد.
وأضاف القادري أنه يمكن تمويل هذا الإنشاء بالإمكانات المتوافرة للمملكة، وعن طريق الشركات بنظام BOT. ومدة التنفيذ لا تزيد على ثلاث سنوات.