وافقت هيئة الغذاء والدواء على إنشاء 23 مصنعًا لصناعة وإنتاج الأدوية والمستحضرت الصيدلانية بالمملكة، لتعمل إلى جانب 21 مصعنًا مرخصًا من الهيئة. أوضح ذلك لـ»المدينة « المدير التنفيذي للتراخيص بقطاع الدواء للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاجد حشان، مشيرًا إلى أنه تم الفسح لـ40 ألف رخصة للأدوية المسجلة أو غير المسجلة لعدد من البنود خلال العام الجاري، موضحًا أن المصانع المحلية تمثل 25% من مجموع سوق الأدوية العاملة بالمملكة والذي يقدر حجمه بنحو 13,564,792,500 ريال، فيما يصل حجم الاستيراد إلى 75% من إجمالي سوق الأدوية السعودي.
يذكر أن الهيئة تقوم بمراقبة المنتجات الدوائية بالمملكة، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من أي مواد محظورة.
فيما ذكر الباحث الدوائي واستشاري الصيدلة أنس زارع أن الصناعة الدوائية تقوم على عدة مقومات في السوق السعودي الذي يعد من أكبر الأسواق بمنطقة الخليج، وزيادة الطلب على الأدوية المصنعة لجودتها، حيث إن هناك حاجة لتغطية الطلب المتزايد على الأدوية من الإنتاج المحلي، في الوقت الذي لا تتجاوز تغطية المصانع المحلية أكثر من 30% من حجم احتياج المملكة من الأدوية، ولكن توفر التقنية الحديثة يسهم في إنتاج الأدوية المعقدة والمكلفة كأدوية السرطان والهرمونات أو الأدوية المنتجة بالتقنية الوراثية، بينما يعيب على المصانع المحلية أنها تقوم بتكرار نوعية الأدوية، حيث تقوم تلك المصانع بإنتاج 90% من الأدوية البسيطة غير المعقدة، إضافة إلى قلة توفر الكوادر الوطنية الفنية ذات الكفاءة العالية التي لاتتجاوز الـ20 %، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الصناعي يقوم بدعم وتمويل القطاع، ويغطي 50% من رأس المال إضافة إلى قنوات التمويل الأخرى كالبنوك والشراكات الأجنبية، مضيفًا بأن توزيع المصانع يوفر مزيدًا من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتقوم بخدمة المنطقة.
من جهته، وصف مصدر مسؤول بأحد مصانع الأدوية بالمملكة – فضَّل عدم ذكر اسمه – أن سوق الأدوية بالمملكة كبير جدًا، وأكد على أن السوق واعد ويحتاج إلى إنشاء المزيد من المصانع الإضافية، حيث إن المصانع المحلية تغطي 25% من إجمالي احتياج المملكة من الأدوية والذي أعتبر بأنه محدود جدًا، لافتًا إلى أن احتياج المملكة لمزيد من الأدوية خاصة أن وزارة الصحة تقوم بتقديم الأدوية بشكل مجاني، فيما توقع زيادة النمو في القطاع بنسبة 15% خلال العام المقبل. وأضاف المصدر: إن تلك المصانع تواجه عدة معوقات، أبرزها: «عدم توافر المواد الخام للصناعة والبيروقراطية وضعف التمويل وقلة الكوادر المؤهلة وأن إنشاء تلك المصانع بحاجة كبيرة لرأس المال.