وصفت مصادر في الحكومة الإندونيسية، قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية بأنه (نهائي ولا رجعة فيه). مؤكدة أن هذه الإجراء يأتي استكمالًا لقرار بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائيًّا، خلال فترة أقصاها 15 شهرًا.

ويوجد بالمملكة أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء. بينما تستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يوميًّا، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.

المصادر قالت إن قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه، ويشمل القرار 21 دولة، منها: السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر، وفقًا لما نشرته (الحياة)، الأحد (20 سبتمبر 2015).

وذكرت أن الحكومة الإندونيسية، أنها بصدد إعداد دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. مضيفة: “بحلول العام 2017، من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائيًّا”.

إلا أن المصادر رجحت أنه يمكن تمديد عقودهم إلى العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون آخر عام لهم، بحسب الدراسات التي أجرتها الحكومة الإندونيسية، بعد دخول قرار منع وإيقاف تصدير العمالة المنزلية حيز التنفيذ.

كما أشارت المصادر إلى أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة، هو “استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية”.

وبدأت أزمة الاستقدام من إندونيسيا في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية، قرارًا يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا، وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.