تبحث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 15 ألف مشترك ومشتركة لهم مستحقات مالية لدى المؤسسة ولم يحضروا لاستلامها، ووفقا «المدينة» أن نحو 70% من المشتركين الذين لهم مستحقات ولم يتم حضورهم لاستلامها من النساء، حيث لاتتوفر لهم عناوين واضحة لدى المكاتب.
ولفتت المصادر إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الكثير من الأسماء، قد يكون تم توظيفها وهميًا دون معرفة أصحابها بذلك، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الدخول إلى الخدمات الإلكترونية على نظام المؤسسة من أجل معرفة علاقتهم بأي عمل أو وجود أي مستحقات لهم.
إلى ذلك أكدت المؤسسة أن ضوابط استبعاد المشتركين العاملين في أي منشأة تخضع لنظام التأمينات تتضمن استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل، من خلال ثمانية أسباب تنطبق على المشترك محل الاستبعاد وتشمل الأسباب:
-إنهاء نشاط: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية أو انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو لأي سبب آخر أدى إلى ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائيًا وبصورة فعلية.
-الفصل: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل وفصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل. -الوفاة العادية: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال تعرض العامل للوفاة بسبب لا علاقة له بالعمل.
-الوفاة بسبب إصابة عمل: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال تعرض العامل للوفاة بسبب له علاقة بالعمل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
-الاستقالة: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال رغبة العامل بإنهاء عقد العمل قبل انتهائه وفق أحكام نظام العمل.
-انتهاء عقد العمل: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال انتهاء المدة المحددة للعقد إذا كان عقد العمل محدد المدة أو انتهاء الغرض منه، أو لأي أسباب أخرى مشروعة بالنسبة للعقد غير محدد المدة وفق أحكام نظام العمل.
-الإفلاس: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الأنظمة المرعية.
-إعادة هيكلة المنشأة: ويتم اختياره كسبب لاستبعاد المشترك في حال حاجة المنشأة إلى إعادة الهيكلة الإدارية أو غيرها، مما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة لذلك.