بدأ 120 ألف معلم ومعلمة، اليوم السبت، تحديد آلية وضوابط حركة النقل الخارجية للعام الدراسي الحالي 1436/1437هـ، فيما توقعت مصادر لـ”عاجل” أن يكون الإعلان النهائي للضوابط الجديدة الشهر المقبل، على أن تعلن الحركة في جمادى الأولى.

وطرحت الوزارة استفتاء لذلك بعد أن تم جمع نتائج الاستطلاع وتوصيات ورشة العمل الختامية لحركة النقل، وتم إسناد الأمر إلى لجنة متخصصة، برئاسة المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وعضوية مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين ومشرفي الإدارة المختصين بحركة النقل، بالإضافة إلى مديري شؤون المعلمين من بعض إدارات التعليم.

وحرص أعضاء اللجنة على دراسة التوصيات الناتجة عن الاستبيان وورشة العمل الختامية بدقة وكثافة؛ للخروج بآليات جديدة لحركة النقل الخارجي، بما يحقق تطلعات المعلمين والمعلمات عامةً.

ووجهت الوزارة، عبر الاستفتاء، بأن لا تكون الآليات الجديدة سببًا في تضرر المسجلين حاليًّا ضمن قوائم الانتظار، وخصوصًا على رغباتهم الأولى، وأن تسهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى، وأن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة.

ولخصت الوزارة من خلال الاستفتاء 6 آليات جديدة مقترحة؛ هي: ربط سنة التقديم بالرغبة الأولى فقط وإلغاؤها من الرغبات ما بعد الأولى، وزيادة عدد الرغبات المتاحة للتسجيل إلى 20 رغبة، وإمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكل مطلق وفي كل عام. ويتاح خلال العام الحالي فقط استبدال أي من الرغبات المسجلة مسبقًا وتثبيتها رغبةً أولى، وأي تعديل فيما بعد على هذه الرغبة سيؤدي إلى فقدان سنة التقديم والبدء بسنة تقديم جديدة، وعدم احتساب إجازات الوضع وعُدَّة وفاة الزوج ضمن أيام الغياب بعذر، ومن ثم عدم تأثيرها في المفاضلة، ويتم الاستمرار بالعمل بنظام ومعايير المفاضلة الحالية.

وتكمن مزايا الآليات الجديدة المقترحة في زيادة فرص الاقتراب عامةً في دخول مقر الرغبة الأولى، وفتح المجال للتعديل على جميع الرغبات عدا الرغبة الأولى، وفتح المجال لإضافة رغبات لم يكن في الإمكان إضافتها في السابق، والتقليص التدريجي لعدد طالبي النقل خلال السنوات القادمة، وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار المنشود للمعلمين والمعلمات.

هذا وأكدت الوزارة أن نتيجة هذا الاستفتاء هي المحك الرئيسي في تبني هذه الآليات أو الإبقاء على النظام الحالي.

وتأتي تحركات الوزارة منذ العام الماضي حرصًا من وزير التعليم على مشاركة المعلمين والمعلمات في تحديث آليات حركة النقل الخارجي؛ حيث تم إطلاق ورش عمل بهذا الخصوص، على مستوى مكاتب التعليم بمشاركة نحو 7 آلاف و500 معلم ومعلمة، ومن ثم على مستوى إدارات التعليم بمشاركة نحو ألفين و700 معلم ومعلمة، وأخيرًا برعاية معاليه بمشاركة تسعين معلمًا ومعلمةً ممن تم ترشيحهم من إدارات التعليم لدراسة ومناقشة آليات حركة النقل وتقديم الحلول والمقترحات حيالها.

كما تم إطلاق دراسة استطلاعية لمعرفة آراء المعنيين بحركة النقل حيال بعض أهم توصيات ورش العمل الناتجة عن إدارات التعليم، شارك فيها قرابة 16 ألفًا من المعلمين والمعلمات.