كشف مصدر مطلع أن قواعد وضعها نظام الخدمة المدنية، دفعت وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل إلى إلغاء العمل بموجب تعميمين يتعلقان بتحديد عقوبات غياب وتأخر المعلمين والمعلمات، كانت تتمثل في الحسم من الراتب، وإلغاء طلب النقل، والنقل التأديبي، والحرمان من الترشيح للمواقع القيادية، فضلا عن الفصل والإبعاد عن مزاولة المهنة.

ونقلت صحيفة “المدينة” الجمعة (9 أكتوبر 2015) عن المصدر قوله، إن القواعد التي حددها نظام الخدمة المدنية تتمثل في تحديد بدء ساعات العمل من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا.

وتضمنت القواعد ألا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، كما تشمل العقوبات التأديبية الإنذار واللوم والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهريًّا ثلث صافي الراتب الشهري، وكذلك الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل.

كذلك شملت العقوبات حرمان الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في حالتين، الأولى، إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مددًا مجموعها 15 يوما فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم”؛ والثانية، إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة “غير مُرضٍ” في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة “مرضٍ” بعد ذلك.

وأوضح المصدر أن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ألغى العمل بموجب تعميمين سابقين في هذا الشأن، وشدد على التزام جميع إدارات التعليم بالقواعد سالفة الذكر، وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم وتوجيه إدارات المتابعة بمتابعة ذلك.