نفى مصدر إندونيسي ما يتداول حول منع سفر العمالة التي تمتعت بإجازات في اندونيسيا إلى كفلائهم في السعودية أو تعثر اجراءاتهم.
وأوضح أن قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية الاندونيسية المؤقت لا يسري على العقود القديمة للسائقين وعاملات المنازل.
وذكر أن العقود السابقة يتم تجديدها تلقائيا وتوثيقها في السفارة الاندونيسية والقنصلية العامة بجدة والشرقية بما في ذلك من تم تصحيح أوضاعهن شريطة إبرام عقود جديدة في حالة تجديد جواز السفر تتضمن الراتب المحدد بـ (1500 ريال) وتحديد ساعات العمل وإجازة اسبوعية يمكن تعويضها بأجر وتعويض بتذكرة سفر عن كل عامين في حالة عدم السفر.
وبين أن توقف تصدير العمالة المنزلية للسعودية، يعود لخلافات القطاع الخاص في البلدين حول عقود التوظيف الجديدة بين اتحاد العمالة الاندونيسية «إبجاتي» واللجنة الوطنية للاستقدام، تركزت في بداية المفاوضات على بنود حماية العمالة وحفظ حقوقهم، وأخذت مساحة كبيرة من النقاشات استدعت إلى زيارات متبادلة بين الجانبين، كما تضمن العرض الاندونيسي تحديد الأجر براتب اساسي 1500 ريال، 6 ساعات عمل يومية، إجازة كل أسبوع تعوض عنها بمائة ريال بما يعادل 6 ريالات عن كل ساعة، ويكون التعامل بين شركة إندونيسية واحدة، وعدة شركات سعودية للاستقدام، واستبعاد مكاتب الاستقدام الخاصة نهائيا بهدف القضاء على السماسرة.
وذكر المصدر تمسك الجانب السعودي بالعرض المقدم والذي يتراوح فيه الراتب من 1000 إلى 1500 ريال كحد أقصى لتلافي رفع سقف الراتب مع الاضافي إلى حاجز الـ(1900 ريال)، واستمرار عمل مكاتب الاستقدام الخاصة دون قصر الاستقدام على الشركات كونه إضرارا بمصالح القطاع الخاص وقد يترتب عليه تأخير في تصدير العمالة وارتفاع التكاليف وإثقال كاهل الأسر السعودية ووضع بنود خاصة في مكاتب التصدير لتلافي المماطلة ودخول السماسرة في دائرة الإنجاز والاختيار.
وأشار إلى أن الجانب السعودي تطرق لحماية الحقوق وضرورة أن تكون شاملة لطرفي العقد تتضمن هروب العمالة ومخالفاتها وحماية حقوق صاحب العمل وتعويضه في حالة الاخلال بالعقد من طرف العاملة ويتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعنية، والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي بين المكفول وكفيله واشعار السفارة أو القنصلية بالخلافات التي قد تنشب.
وأوضح أن قرار استئناف عودة العمالة المنزلية متوقف على موافقة الحكومة الإندونيسية، الذي عرضته على هيئة دينية للاستماع لرأيها حول خروج النساء للعمل بدون محارم أو موافقة من أزواجهن وترك أطفالهن في رعاية أمهاتهن وأزواجهن، ويأتي ذلك بعد رفع الحظر من قبل البرلمان الإندونيسي مؤكدا أن الإجراءات الداخلية شارفت على الانتهاء وسيتم لاحقا إعادتها للقطاع الخاص في المملكة واندونيسيا للاتفاق عليها والعمل بموجبها.
من جانبه، ذكر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام أن نتائج تعثر المفاوضات مع الجانب الاندونيسي في بادئ الأمر رفع لوزير العمل تطالب فيه اللجنة إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الاندونيسية بعد أن أخذت منحى لا يمكن فيه تقريب وجهات النظر ومضمونها يكفل حقوق العمالة دون مراعاة حقوق الكفلاء إضافة إلى أن المفاوضات تخدم اتحاد العمالة الاندونيسية والشروط تستبعد مكاتب الاستقدام من مزاولة عملها في تقديم خدماتها وقد يستفاد من قصر العمل على الشركات دون المكاتب في تحويل الاستقدام إلى تأجير للعمالة وهذا ما تم رفضه.
وأضاف: الوزارة أوقفت الاستقدام آنذاك وعادت المفاوضات لتقليص الراتب الأساسي إلى 1000 ريال، و50 ريالا بدل راحة اسبوعية والطعام مجانا ويمكن التعويض عنه بمبلغ 300 ريال شهريا في حالة رفض العاملة طعام الأسرة وتم الاتفاق.
وبين حرص اللجنة على عدم استغلال الدول المصدرة للعمالة لحاجات الأسر السعودية للعمالة المنزلية وفرض رواتب عالية وأبلغت الوزارة بنص المحضر المشترك بين الاتحاد الاندونيسي واللجنة الوطنية للاستقدام.