كشفت مصادر تقصير جهتين حكوميتين، في عدم إيضاح حاجتهما للوظائف الشاغرة لديهما في ميزانية العام المنصرم 1436هـ.
ووفقا لصحيفة عكاظ بينت المصادر تداخل ثلاث جهات رقابية للتحقيق في عدم التقديم على هذه الوظائف، والتعرف على الدوافع الحقيقية التي أجبرت تلك الجهات على عدم الإفصاح عن الوظائف الشاغرة لتوظيف الشباب والرفع بالمسوغات الوظيفية.
وبينت المصادر أن مبررات الجهتين الحكوميتين، بسبب أن هناك تداخلا بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية، اللتين تساهمان في تحديد أعداد الوظائف التي تطلبها الجهات الحكومية، حيث تحرص وزارة المالية على تحدد عدد الوظائف وفق الميزانية المعتمدة لكل جهة في العام الواحد، فيما تحدد وزارة الخدمة المدنية من جهة أخرى (عدد التعيينات) في العام الواحد.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية وقفت على الإشكالية لمنع التلاعب في التوظيف، والتعرف على ما إذا كان هنالك مبرر لعدم الإفصاح.