كشف المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أنه لم يتم توقيع اتفاقيات لاستقدام العمالة المنزلية مع عدد من الدول، واصفاً ذلك بالمنافي لأوراق مكتب العمل التي تحمل أسماء دول يمكن الاستقدام منها، إلا أن الأمر عكس ذلك فعلياً، مثل فيتنام والنيجر وجيبوتي، حيث تمنح تأشيرات لهذه الدول دون اتفاقيات.

ووفقا لصحيفة الوطن رد المركز الإعلامي في وزارة العمل على هذا الموضوع بأن الوزارة تبذل مساعي متواصلة ومستمرة لفتح قنوات جديد والدخول في اتفاقات ثنائية فعالة مع عدد من الدول لتوسيع دائرة إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الدول الموجودة بموقع مساند الإلكتروني والمعني بشؤون العمالة المنزلية هي الدول التي دخلت معها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل في اتفاقيات ثنائية لتنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية، وبالتالي هي الدول المتاح الاستقدام منها.
قال الهقاص إنه بالإمكان أخذ تأشيرات من وزارة العمل للدول المذكورة دون إشكالية، وهذه موجود منذ زمن والأمر مفتوح، مضيفاً: “ولا توجد اتفاقية مع تلك البلدان ومن الممكن استقدام عمالة ومن الممكن عدم استقدامها بسبب رفض بعض الدول”.
وأشار الهقاص إلى أن أنظمة الاستقدام باتت تسير بطريقة ارتجالية، فيما تعتبر هذه القضية إحدى الثغرات التي تحدث في نشاط الاستقدام والهدف منها أن وزارة العمل فتحت دولا لمجرد الكلام وفعليا نرى عكس ذلك.
وذكر صاحب مكتب استقدام وعضو لجنة الاستقدام بالرياض محمد آل طالب أن بعض الدول لا توجد بها مكاتب بالأصل لتصدر تلك العمالة، في حين أن هناك اتفاقيات أبرمت، وننتظر أن تعتمدها برلمانات تلك الدول بحسب نظام كل دولة، مضيفاً: “ذهاب المواطنين لتلك الدول دون وجود اتفاقيات معها -رغم حصولهم على تأشيرة- يعرضهم لمشاكل بتلك الدول والاتهام بالاتجار بالبشر.