تسببت الضوابط والآليات الجديدة التي تعمل وزارة التعليم على إدراجها ضمن حركة النقل الخارجية هذا العام في تأخر صدور تعميم الحركة الذي كان يصدر سنويا بعد إجازة الحج.

و أرجعت المصادرتأخر صدور التعميم إلى وجود آليات وضوابط جديدة تضمن تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى وألا تكون سببا في تضرر المسجلين حاليا ضمن قوائم الانتظار وخصوصا على رغباتهم الأولى وتمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة.
وتوقعت المصادر صدور التعميم الشهر المقبل، مؤكدة أن الوزارة حريصة على ذلك، من أجل تنفيذ الحركة مطلع الفصل الدراسي الثاني، بعد تحديث البيانات، وإدخال الرغبات، ومراجعتها، واعتمادها، وذلك لضمان بدء عام دراسي جاد، من خلال معرفة المدرسة الجديدة للمعلمين والمعلمات المنقولين في الحركة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إدخال تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال برنامج نور كبقية الإدارات بالوزارة.
من جهتها أوضحت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة أن العمل عل تطوير النظام المعمول به لتنفيذ حركة النقل الخارجي من أهم أسباب التأخر في طرح التعميم وتنفيذ الحركة بشكل عام. وأضافت: ننتظر تحديد موعد حركة النقل من الجهة المختصة للبدء بإدخال الرغبات، وسيتم إعلان ذلك حال تحديده.
وكانت الوزارة قد فتحت باب المشاركة والاستفتاء للمعلمين والمعلمات في تحديث آليات حركة النقل الخارجي، من خلال ورش عمل على مستوى مكاتب التعليم بمشاركة نحو 7500 معلم ومعلمة، ومن ثم على مستوى إدارات التعليم بمشاركة نحو 2700 معلم ومعلمة، وأخيرا برعاية الوزير وبمشاركة 90 معلما ومعلمة ممن تم ترشيحهم من إدارات التعليم لدراسة ومناقشة آليات حركة النقل وتقديم الحلول والمقترحات حيالها، كما تم إطلاق دراسة استطلاعية لمعرفة آراء المعنيين بالحركة حيال بعض أهم توصيات ورش العمل الناتجة عن إدارات التعليم شارك فيها قرابة 16 ألفا من المعلمين والمعلمات.