تعمل ثلاث وزارات حاليا وهي وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل على تنفيذ برنامج إلكتروني جديد يربط الوزارات المعنية ببعضها، الأمر الذي يسهل العمل على تطبيق النظام الجديد لرسوم الأراضي في حال تطبيقه.
وبحسب صحيفة عكاظ كشفت مصادر خاصة عن عزم تلك الجهات تنفيذ المشروع الإلكتروني وقد وضعت الآليات والتنظيمات الخاصة لتفعيل النظام على أرض الواقع، وربطه بقرار رسوم الأراضي البيضاء.
وبينت المصادر أن الربط الإلكتروني سيمنع التحايل على قرار فرض الرسوم بتغيير معالم الأراضي البيضاء بشكل إلكتروني.
فيما كشف مصدر في وزارة الإسكان أن حجم الأراضي البيضاء غير المدعومة بالخدمات تصل إلى 62%، والأراضي الصالحة للسكن ومدعومة بالخدمات تشكل 38% فقط من حجم الطلب.