أكد مصدر مطلع بجمعية حقوق الإنسان أن الجمعية تلقت شكاوى من مواطنين ضد قضاة، وكانت تتمثل في سوء معاملة القضاة للمراجعين، وصدور أحكام من بعض القضاة غير مرضية، وطول فترة النظر في القضايا بالمحاكم العامة وديوان المظالم والمحاكم الجزائية. وجاءت الشكاوى عبر فروع جمعية حقوق الإنسان في 7 مناطق إضافة لمحافظة جدة وكانت أعلى نسبة للمشتكين المواطنين بمدينة الرياض بـ15 شكوى ضد قضاة تلتها مكة المكرمة بـ10 شكاوى، جازان 8 شكاوى، المدينة المنورة 4 شكاوى، ثم الدمام بـ3 شكاوى، وتلتها عسير بشكويين وأخيرا جدة والجوف بشكوى لكل منهما.

ووفقا لصحيفة الوطن سجل المقيمون شكاوى تذمر من بعض النواحي القضائية، حيث استقبلت الجمعية شكوى واحدة من مقيم يمني، وشكوى بفرع الجمعية بالدمام لمقيم مصري، واستقبل فرع مكة المكرمة شكوى من مقيم مصري، والمدينة المنورة استقبلت شكوى واحدة من أحد المقيمين، بينما تقدم 3 مقيمين سوريين بشكاوى للجمعية في فروعها بكل من الرياض وجدة والدمام، وسجل فلسطيني شكوى أيضا في فرع الجمعية برياض، وأفغانيان تقدما بشكويين لفرع الجمعية بالمدينة المنورة. المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني أكد أن القضاء السعودي متمثل في وزارة العدل وضع آلية وأعلن عنها في كل وسائل الإعلام والتفتيش القضائي وهو ينقسم إلى نوعين أولهما ما يعرف بـ”التفتيش القضائي الإداري وهذا يتبع المجلس الأعلى للقضاء الإداري ويهتم بالمحاكم الإدارية المعروفة بـ”ديوان المظالم”، وثانيا “التفتيش القضائي العام” ويختص بمراقبة أداء القضاء واستقبال الشكاوى من المواطنين والمقيمين حول الملاحظات في المحاكم العامة أو الجزائية أو الأحوال الشخصية.
أوضح المحامي الشهراني أن اللائحة اشتملت أيضا على التعريف بالطريقة التي يتم التعامل بها مع الشكاوى التي تصل للمجلس ضد القضاة، بحيث تفحص الشكاوى والمخالفات بقرار من الرئيس وإذا لم يذكر في الشكوى مقدمها وعنوانه فلا يتخذ فيها أي أجراء اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص، مشيرا إلى أنه يجب على المفتش عند فحص الشكوى اطلاع القاضي على الشكوى ومرفقاتها، ويطلب منه الرد عليها كتابيا، وللمفتش عند الاقتضاء الاتصال بمقدم الشكوى أو الكتابة له للوقوف على حقيقة شكواه وما ورد فيها من وقائع وما يساندها من أدلة أو قرائن. وأكد أن رفع تلك الشكاوى لفروع جمعية حقوق الإنسان ليس هو الحل الجذري ويدل على نقص الثقافة الحقوقية لدى البعض، حيث نجد أن القضاء وضع جهة معينة كما أشرنا سابقا وهي لجان التفتيش القضائي الخاصة بمراقبة القضاء والتحقيق في الشكاوى الواردة ضدهم وغيرها.
يقول الشهراني إن لائحة التفتيش القضائي تضم بنودا عدة توضح آلية مراقبة القضاة والتأكد من إنجاز كل الأمور المتعلقة بكل قضية، موضحا أن اللائحة تضمنت في مادتها الثامنة أن التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية في المجلس الأعلى للقضاء تقوم بالتفتيش والتحقيق وتعني بالمراقبة العامة على أعمال المحاكم وقضاتها، كذلك اللجنة الخاصة بالتفتيش القضائي التي تهتم بالتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء وإعداد صحيفة الدعوى التأديبية من قبل اللجان.