تعكف هيئة تقويم التعليم العام على عقد شراكات إستراتيجية مع شركات القطاع الخاص من خلال تأهيلها وفق شروط وضوابط تفرضها الهيئة لتقويم هذه المنشآت. وأوضح مصدر مطّلع أن دور «الهيئة» سيقتصر على أن يكون منظّمًا ومراقبًا للجودة، ومقوّمًا للعمل.
وأضاف إن «الهيئة» حسب المدينة تسعى إلى تأهيل أفراد وفق شروط وضوابط معيّنة، وعقد دورات تدريبية، واختبارات محدّدة تمنح هؤلاء الأفراد رخصة ممارسة التقويم بعد اجتيازها شريطة أن يمارس المقوّمون العمل ضمن إطار المنشآت التي عقدت الهيئة شركات معها.
وأوضح تقرير لـ»هيئة التقويم» إنه ستقوم بتحديد حد أدنى وأعلى لما يتقاضاه المقوّم من الشركة المرخصة، وللشركة الحق في الزيادة دون النقص.
وبيَّن التقرير أن التراخيص المهنية للمنشآت والأفراد ستصدر بناء على فقرة (12) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وبموجب لائحة الترخيص للمنشآت والأفراد الصادرة بقرار مجلس الإدارة بترخيص المنشآت والأفراد الراغبين بممارسة العمل في مجال تقويم التعليم العام، وذلك حسب الضوابط والشروط الخاصة بكل ترخيص.
وعن التراخيص الخاصة للأفراد قال المصدر إن التراخيص الممنوحة للأفراد لممارسة أعمال تقويم التعليم العام، يتم الحصول عليها من قبل الهيئة، وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة لإصدار تراخيص لممارسة أعمال التقويم التعليم العام، وممارسة العمل بعد ذلك من خلال المنشآت المرخصة.
وشكت «الهيئة» من مشكلات تؤثر على أدائها ومسيرتها تمثّلت في ندرة الخبرات الوطنية المتخصصة في مجال التقويم والاعتماد، وكذلك صعوبة استقطاب الهيئة للكوادر المتميّزة في جميع المجالات شأنها شأن كثير من الجهات الحكومية والخاصة؛ بسبب التنافسية في سوق العمل. كما أن هناك حاجة ماسّة إلى معالجة ضعف الثقافة السائدة حول الجودة، وتقويم التعليم، وما يرتبط به من مفاهيم وأدوات وإجراءات.