[COLOR=red]راضي الشمري " عين حائل "[/COLOR]

[COLOR=blue]اليوم الثاني من حملة فيصل التعليم … المعلم يناشدك الأحد 6-11-1430 هـ[/COLOR]

المادة الأولى

[ALIGN=CENTER]رسالة حملة ( فيصل التعليم … المعلم يناشدك ) لسمو وزير التربية .

" الحقوق الضائعة .. ونكبة االمادة 18 أ

كل مواطن شريف تشرّب قلبه حب هذا الوطن ونشأ على الإنتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين

الشريفين المملكة العربية السعودية يحلم أن يكون يخدم وطنه ويبني مجده بإيمان وإخلاص وتفاني

وهذا حق الوطن عليه وواجب فرضه الشارع على المسلمين فالحياة عبادة وعمل ..

ونحن المعلمين والمعلمات نبات هذا الوطن الكبير بأمجاده وتاريخه ورجالاته فحق علينا خدمته

رداً للجميل وعرفاناً بالفضل .. فتوجهت أنظارنا لمهنة الأنبياء والرسل معلمي الأمة الخير

نهلنا العلم سنوات في حصون العلم الجامعات وانطلاقنا بفرح لنكمل مسيرة النماء

التحقنا بوزارة التربية كمعلمين ومربين نحمل على أعتاقنا أمانة عظيمة لنؤدي رسالة سامية

والحق يُقال لسنا مشكورين في خدمة وطن ابتل ترابه بدماء أسلافنا فهذا واجب حتمي على رقابنا

وهذا البِّر الذي تربينا عليه وأرضعته لنا أثداء الوطن منذ نعومة أظفارنا وإلا فهو من براء

ولله الحمد كنّا بررة بوطن الحب واستمرت عجلة التمنية المباركة في دورانها إلى الأمام

و أفقنا على حقيقة موجعة أورثت غصة في الحلوق واحتبست الأنفاس في الصدور

إذ أن عجلة التمنية تخطتنا فإذا بنا ندور في حلقة مفرغة وربما في مكانك سِر ..

شعور مؤلم أن ترى جزء من قوتك الذي أقرته لك أنظمة الدولة المعتمدة من الجهات العليا

وقد أقتص أو خُدج أو أقتطع منك دون مبرر منطقي خصوصاً مع تعافي وتنامي الإقتصاد

الوطني ولله الحمد والذي قبل أن يتعافى التزمنا الصمت خجلاً من إخراج زفرة تبوح بالمكنون .

سمو الوزير تم تطبيق المادة 18 أ على تسكين المعلمين والمعلمات على المستوى المستحق وهي خاصة بالترقيات ولا تنطبق على وضع المعلمين والمعلمات فالمعلمون والمعلمات يخضعون لتعديل ضرر وقع عليهم وليس لنظام ترقية مما زاد مشكلتهم تعقيداً وحالتهم النفسية اكتئاباً وحقوقهم ضياعاً .
فنناشدك أن تأخذها في عين الإعتبار لترفع الضرر عن أبنائك المعلمين والمعلمات .

الأضرار الناتجة عن تطبيق المادة 18 أ على تسكين المعلمين والمعلمات على المستوى المستحق نظاماً :

1- ضياع سنوات الخدمة لعدد كبير من المعلمين والمعلمات

2- مساواة المعلم المستجد بمعلم خدم 5 سنوات في الراتب .والمعلمة المستجدة بمعلمة خدمت 10 سنوات .

3- مفاضلة الغير تربوي على التربوي في بعض الدفعات وهذا مخالف لكل الأنظمة

4- ضياع فروقاتنا المالية

5 – ضياع سنوات البند لمن خدم عليه

6- تبعات ظلم هذه المادة في المستقبل وبالذات في التقاعد المبكر فالمعلم والمعلمة مطرين إلى الخدمة لسنوات أكثر مماهو مطلوب للحصول على التقاعد المبكر من خلال أكمال مسير العلاوات.

الراتب بعد قرار اللجنة الوزارية
والمادة 18/أ الدرجة المستحقة حسب قرار مجلس الوزراء
في وزارة الخدمة المدنية الفرق في الراتب
الفروقات المالية التقريبية لكل معلم
جدول المعلمين

الدفعة تربوي مادة(18ا) غيرتربوي مادة(18ا) تربوي د. مستحقة غيرتربوي د.مستحقه الخصم للتربوي الخصم لغير التربوي مجموع الفروق في الراتب
1417هـ 13048 13937 13937 13483 435- لم يُحسب 124000
1419هـ 11715 11704 13048 12594 1333- 890- 178000
1420هـ 10826 10816 12604 12149 1777- 1333- 230000
1421هـ 10381 10371 12159 11705 1778- 1333- 209172
1422هـ 10381 9927 11715 11261 1334- 1333- 182364
1423هـ 9452 9929 11271 10816 1818- 887- 156264
1424هـ 9008 9023 10826 10372 1818- 1349- 139652
1425هـ 8119 7675 10382 9927 2263- 2237- 101460
1426هـ 7675 7675 9453 9023 1777- 1333- 78636
1427هـ 7675 7675 9008 8579 1333- 1334- 57180
1428هـ 7675 7675 8564 8135 888- 889- 33216
1429هـ 7675 7675 8119 7690 444- 445- 14100
1430هـ 7675 7675 7675 7246 لاشئ لاشئ لاشئ

جدول المعلمات

خاتمة :

عَـلَى قَـدْرِ أَهـلِ العَـزمِ تَأتِي العَزائِمُ *** وتَــأتِي عَـلَى قَـدْرِ الكِـرامِ المَكـارِمُ
وتَعظُـمُ فـي عَيـنِ الصّغِـيرِ صِغارُها *** وتَصغُـر فـي عَيـنِ العَظِيـمِ العَظـائِمُ

إدارة وأعضاء ملتقى المعلمين والمعلمات

بالمملكة العربية السعودية

………………………………………….. ………………………………………..

المادة الثانية

مقال اليوم لحملة ( فيصل التعليم … المعلم يناشدك )

المعلمون والمادة 18

نصّ المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.
ينتظر المعلمون بفارغ الصبر صدور الحكم في قضيتهم الأكثر جدلا والأكثر نقاشاً والأكثر إهتماما إعلاميا ربما لكون المعلمين يمثلون نسبة أعلى من موظفي الدولة وربما لكون التعاطف دائما مع الجانب الأكثر عرضا لقضيته خاصة حينما تصل إلى التصعيد في سبيل الوصول إلى الحق.
وهذا ما حصل فقد كسبوا تعاطف الأب القائد مع قضيتهم لتؤلف اللجنة التي أمر بها يحفظه الله لدراسة أوضاعهم وخرجت تلك اللجنة بتوصياتها المتضمنة منحهم المستويات المستحقة لهم نظاما بموجب لائحتهم التعليمية وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة فتطبق عليهم المادة (18).
وأذكر أنني في مقال سابق طالبت بضرورة أن يعطى المعلمون والمعلمات حقوقهم كاملة خاصة وقد تأكد للجهات المختصة وأعني هنا وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية واللجنة المؤلفة لهذا الغرض حق أولئك المعلمين بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم على المستويات والدرجات المستحقة لهم وصرف الفروقات المترتبة على ذلك.
أما وقد طبق النظام وبتلطف العبارة صُحّح الخطأ وأعطوا المستويات المستحقة لهم نظاماً فالنظام أيضا والمنطق والعقل يقول: لابد أن يبنى على ذلك التصحيح رفع كل الأضرار المترتبة عليه فالحقوق لا تجزأ وكذلك النصوص النظامية لا تجزأ ولذلك حين صدر الأمر الكريم بمنحهم المستويات المستحقة لهم وتطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحديد الدرجات كان إجراء نظاميًا وصحيحًا 100%.
فالمادة (18) من نظام الخدمة المدنية هي المادة المتعلقة بتحديد الدرجات المستحقة في جميع السلالم الوظيفية على إختلاف كوادرها ومسمياتها للمعينين ومن تتم ترقيتهم والمنقولين وتفصيل ذلك يأتي في اللائحة التفسيرية لنظام الخدمة المدنية.
فالمادة (18/أ) من اللائحة تنص على ( يمنح الموظف المعيّن راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين).
وهنا كان على الجهة المختصة تطبيق هذه المادة على المعلمين والمعلمات من تاريخ تعيينهم بعد أن حُسنت أوضاعهم فيمنحوا الدرجة الأولى على المستوى المستحق وتاريخ استحقاقهم للدرجة هو تاريخ التعيين وليس تاريخ تحسين الوضع أو كما قلنا تصحيح الخطأ وعلى ضوء ذلك يتم منحهم الدرجة الأولى من المستوى الخامس أو الرابع من تاريخ تعيينهم ثم يتدرج في منحهم العلاوة السنوية حسب سنوات الخدمة وهذا حق نظامي لهم بموجب المادة المشار إليها والخاصة بالتعيين.
أما ما نحت إليه وزارة التربية والتعليم بمنحهم أقرب درجة إلى الراتب فذلك هو محل الخلاف ومثار القضية حيث أن الجهة المدعى عليها تريد تطبيق المادة (18/ب) وهي المتعلقة بالترقية أو من يراد ترقيته حيث يمنح بموجب هذه المادة أقرب درجة إلى راتبه والقضية بالنسبة للمعلمين تختلف تماما فهم عيّنوا على مستوى أقل وأعطوا الدرجة على ذلك المستوى وتدرجوا به وحين منحوا المستوى المستحق لم يكن ترقية بل هو تصحيح وعلى ضوء ذلك التصحيح للمستوى تصحح الدرجات فيمنحون كما قلنا الدرجة الأولى من تاريخ التعيين.
وهذا ما جعل المعلمين يواصلون المرافعة ويطالبون بالإنصاف إذ على ضوء هذا التطبيق يتساوى في الدرجة من عيّن منذ ثماني أو سبع سنوات والمعيّن مجدداً وهذا فيه إجحاف بحق من أمضى سنوات طويلة في الخدمة فمنحه المستوى المستحق جزء من الحق لا الحق كله بل هو اعتراف من الجهة بأن تعيينهم على تلك المستويات المتدنية كان مخالفا للائحة وما يطالبون به الآن هو منحهم الدرجات والفروقات المستحقة.
ولا شك أن نص المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها

بقلم د.مدني شاكر الشريف
……………………………….

المادة الثالثة
رسائل قصيرة يومية يوجهها المعلمين والمعلمات لراعي حملة ( فيصل التعليم … المعلم يناشدك ) :

الحقوق الوظيفية للمعلم والمعلمة لن تعود إلا بتدخل مباشر من فيصل التعليم

المعلم : خالد السلمي

ضياع حقوق المعلم والمعلمة سبب رئيسي في تدهور مخرجات التعليم

المعلمة : نورة السفياني

أي مشروع تطوير لا يبداً بإعطاء المعلم حقه محكوم عليه بالفشل سلفاً

المعلم : عبدالله الشريف

من للمعلمين والمعلمات غيرك يا فيصل التعليم

المعم : فهد السبيعي

نتطلع أن تعود الحقوق للمعلمين والمعلمات على يدي سموكم الكريم

المعلمة : سلمى الحكمي[/ALIGN]