جدد فوز مواطنات بمقاعد وتعيين أخريات في المجالس البلدية، الجدل حول قضية الاختلاط ومناقشة أعضاء المجلس قضية ما على طاولة واحدة.
بدوره، قال مساعد المدير العام لشؤون المجالس البلدية عبدالله المنصور إن نظام المجالس البلدية واضح وصريح فيما يتعلق بمشاركة عضوات المجالس البلدية في أعمالهن داخل المجلس، إذ نص على أن تكون مشاركتهن وفقًا للضوابط الشرعية، بحسب ما نشرته صحيفة “الحياة”.
وذكر المنصور أن نظام المجالس البلدية نص في بنوده على أن تكون مشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية وفقًا للضوابط الشرعية، بدءًا من المراحل الأولية لانتخابات المجالس حتى ممارسة عملهن داخل المجلس”.
وأشار إلى التغيرات التي حدثت في لائحة المجالس البلدية، فيما يتعلق بطريقة اجتماع أعضاء المجلس، إذ نصت اللائحة على أن أعضاء المجلس البلدي يجتمعون بناءً على طلب رئيس المجلس، بما لا يقل عن مرة في الشهر، وتتضمن الدعوات التي ترسل من رئيس المجلس جدول أعماله الذي يتضمن المواضيع المطروحة للنقاش، ومن ثم التصويت عليها من الأعضاء.
بينما رفضت عضو مجلس بلدي الدمام المعينة الدكتورة سمية السليمان فكرة فصل أعضاء المجلس الرجال عن النساء، واصفة الفكرة بـ”غير المنطقية”، لافتة إلى أن أبرز الملفات التي تعتزم طرحها على طاولة المجلس البلدي هي وجود رؤية مستقبلية للمشاريع، وتحسين أسلوب ونمط حياة الإنسان.
وأضافت: “جميع الأعضاء من الرجال والنساء هدفهم الأساس العمل، وفي الاجتماع الأول جلس الأعضاء كافة على طاولة واحدة، خصوصًا أن قاعة مجلس بلدي الدمام صغيرة ولا يمكن فصلها، وجميع الأعضاء ملتزمون بعملهم وفق الضوابط الشرعية التي كفلها النظام، بيد أن بعضهم قد يفسر مفهوم الضوابط الشرعية وفق وجهة نظره الخاصة”.