كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن اعتماد رئيس الدولة اليوم (الاثنين) أكبر حركة تغييرات هيكلية بتاريخ الحكومة الاتحادية للإمارات، معلنا عن قرار الدولة بتعيين وزير مختص بتحقيق السعادة للمواطنين.
وكان محمد بن راشد قد وعد متابعيه على موقع “تويتر” أمس بحوار مباشر معهم وإعلانه عن تغييرات هيكلية كبرى بالحكومة استعدادا للمرحلة المقبلة من التنمية بدولة الإمارات.
وأكد بن راشد في أولى تغريداته أن حجم التغييرات والطموحات التي تسعى لها الدولة يتطلب فكرا جديدا في شكل الحكومة وآليات عملها والتفكير بطريقة مختلفة وتطبيق كل ما فيه الخير للشعب.
وكشف لمتابعيه: “أحب أن أعلن اليوم لشعب الإمارات بأن رئيس الدولة حفظه الله اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، وأنه بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة”.
وأضاف: “في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص، وستضم الحكومة الجديدة عددا أقل من الوزارات وعددا أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية وإستراتيجية متغيرة وديناميكية”.
وعن التغييرات في الحكومة الجديدة قال: “التغييرات تشمل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية، كما قررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية”.
وذكر: “أقررنا كذلك تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية”.
وفيما يخص “الصحة”، قال: “أقررنا تغييرا هيكليا في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، وسيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، كما أقررنا تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع”.
ونوه: “أيضا أقررنا تغييرا رئيسيا في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وتم إقرار دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين”.
وأردف: “أقررنا دمج صندوق الزواج في وزارة الشئون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع”.
وتابع: “كما استحدثنا منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع”، مضيفا: “كما أقررنا تغييرا هيكليا في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، وأقررنا نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة”.