تطلق وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بمركز المعلومات الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، وبشكل رسمي خدمة “طلب القبض الكترونيا”  وتمكن هذه الخدمة قاضي التنفيذ من تسجيل إجراء طلب القبض آليا على سجل المواطن في قاعدة بيانات وزارة الداخلية حال مماطلته في التنفيذ. وتتميز الخدمة بكون تفعيلها الكترونيا لحظيا من قبل قاضي دائرة التنفيذ تجاه المتهربين من قضاء التنفيذ. وتأتي بعد خدمات عدة الكترونية أطلقتها وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الهدف منها رفع مستوى القضاء، وسرعة الإنجاز بين المتحاكمين، والاستغناء عن التعاملات الورقية التي تتطلب وقتا لإنجازها، بحيث يتم إيقاف المتهربين من قضاء التنفيذ بعد تسجيل الإجراء المشار إليه على سجلاتهم عند الاستفسار عن حالتهم لدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية.
عمليات ربط الكترونية نفذتها العدل:الربط مع وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني
الربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي
الربط مع وزارة التجارة
الربط مع هيئة سوق المال
الربط مع وزارة الإسكان
الربط مع وزارة الشؤون البلدية والقروية
الربط مع أمانة الرياض
الربط مع وزارة الشؤون الاجتماعية
الربط مع وزارة الخدمة المدنية