سجلت وزارة العدل امتناع وتوقف عدد كبير من «كتاب العدل» في مختلف مناطق المملكة عن العمل بنظام البصمة في إثبات حضورهم وانصرافهم.
وشدد وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني على «كتاب العدل» في مناطق المملكة عبر تعميم أصدره الخميس الماضي بضرورة الالتزام بـ«البصمة»، مشيراً إلى أنهم من ضمن المشمولين بتطبيق الحضور والانصراف لجميع الجهات التابعة للوزارة من طريق «البصمة». وأكد أن نظام «البصمة» سيعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الحضور والانصراف للدوام الرسمي والإضافي لجميع منسوبي الوزارة، ومنهم «كتاب العدل»، لافتاً إلى أنه سيحل محل التوقيع الورقي، كما سيخضع لأحكامه وتعليماته نفسها. يذكر أن عدد كتابات العدل الأولى في مختلف مناطق المملكة التي تعمل بالنظام الإلكتروني وصلت إلى 86 كتابة عدل، في حين بلغ عدد كتاب العدل فيها 480 كاتب عدل. وتعرف الوزارة كاتب العدل بأنه موظف حكومي مؤهل شرعاً ونظاماً ومعين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل، مبينة أن عمله يختص بتوثيق العقود والإقرارات.