أضافت الجهات المعنية بالحكومة فقرة جديدة لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428هـ، تنص على عدم التعرّض أو التجريح أو الإساءة لمفتي المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية.
كشف عن ذلك عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري، مبيناً بحسب “عكاظ” أنه لزم تعديل وتطوير نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية.
وأوضح أن مجلس الشورى أدخل تعديلات على النظام، وعُرض على الحكومة التي بدورها أضافت إليه بعض الفقرات، وتمت إحالته للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لوضعه بشكل نهائي، على أن يتم عرضه على المجلس في جلسة عامة لاحقاً.
وحول أبرز ما طرأ على النظام من تعديلات، قال الأسمري إن الحكومة أضافت فقرتين على المادة السادسة تنصان على تجريم: “إثارة النعرات، وبث الفرقة بين المواطنين، والتأثير على اللحمة الوطنية، عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية”، و”تشجيع الإجرام أو الحث عليه، عبر وسائل التقنية المعلوماتية أو الشبكة المعلوماتية”.
وأضاف أن الفقرة الأولى من النظام كانت تنص على: “إنشاء موقع للمنظمات الإرهابية في الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشر وتسجيل في أي من تلك المنظمات…” فتم تعديلها إلى: “إنشاء موقع أو خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في النظام، للدعاية لأفكار المنظمات الإرهابية”.