كشفت وزارة العدل عن إنشاء «صندوق للنفقة»، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، التي تهدف إلى تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة، ولن يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي في تمويله، بل سيتعدى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل العدل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وهذه من أولى أهدافه التي أنشأ من أجلها.
ويتولى الصندوق الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حال توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من الصندوق، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة. أو في حال عدم تمكّن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه بنفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
كما تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، إذ إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر في قدرة الأُم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.
وكشفت معطيات دراسة الجدوى التي أعدتها الوزارة لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة، التي بلغت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 51.835 قضية نفقة، عن أعداد المستفيدين بناء على هذه المعطيات للفترة 2016-2020 بإجمالي 155.505 مستفيدين، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها 732.523.000 ريال.
ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين.
ويعتمد الصندوق على التمويل الذاتي، بحيث يمول الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد إنشاء الوزارة للصندوق وتوفير التمويل الأولِّي له وهي الدفعة التأسيسية، إذ خطِّط لاستمرارية تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامة الصندوق وتمكينه للتصدِّي للمخاطر المالية غير المخطط لها.
وتعمل الوزارة على إعداد دراسة استشارية أهم مخرجاتها تحديد مصادر التموين، بما يضمن الاستمرارية ولا تعتمد على فرص رسوم على الخدمات.