دفع الانخفاض الملحوظ في أسعار الأراضي، والذي نتج عن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، البنوك السعودية لاعتماد آلية جديدة لإعادة تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، لضمان قدرة الشركات الممولة على سداد القروض بالمواعيد المحددة.
وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ وفقاً لـ “عكاظ”، أن كل بنك يتحرك في هذا الاتجاه وفقاً لسياسته الخاصة، وأن تقديم القرض يخضع لتقييم كل شركة على حدة.
أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، فقال إن البنوك ملزمة بتنفيذ اتفاقيات الإقراض المبرمة مع الشركات العقارية، مؤكداً أن تراجع أسعار الأراضي المرهونة ليس مبرراً لمطالبة المقترضين بتقديم ضمانات إضافية بما يساوي قيمة القروض.