قطعت هيئة كبار العلماء بعدم جواز اتفاق نحو 150 شريطيا في منطقة تبوك على دخول المزادات العلنية الحكومية بسعر موحد لا يتخطاه أحدهم وتقاسم المبلغ في شراء المزاد والبيع.

وبحسب الفتوى رقم 26893 الصادرة عن الهيئة في 17 رمضان الماضي، فإن هذا الشراء يعد خداعا للبائع وإضرارا به من خلال أخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه.

وأشارت إلى أنه إذا ثبت ذلك وكان في ذلك غبن للبائع لم تجر العادة بمثله فله الخيار بين إمضاء البيع وفسخه واسترداد سلعته ورد الثمن وفقاً لصحيفة مكة .

وأوضحت الهيئة أن اللجنة الدائمة للفتوى اطلعت على ما ورد إلى المفتى العام عبدالعزيز آل الشيخ من مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتبوك المكلف رقم (146 ت) وتاريخ 19/‏8/‏1437هـ والمشفوعة بالاستفتاء المحال للجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بتاريخ 3 /‏9 /‏1437هـ وقد سأل المستفتي سؤالا نصه «نحن شريطية بتبوك عددنا 150 رجلا، ولنا رئيس واحد ونستأجر استراحة ونتفق على شراء مزاد علني للدولة على ألا يزيد أحد في المزاد العلني ونتقاسم المبلغ في الشراء للمزاد والبيع»، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا الاتفاق غير جائز.