ردت صحيفة تركية على سلسلة تغريدات شامتة كتبها ضاحي خلفان الرئيس السابق لشرطة دبي واصفة الرجل بأنه “الأقذر” في الشرق الأوسط واتهمته بالمشاركة في دعم الانقلابات في مصر وليبيا.
وكان ضاحي خلفان قد غرد معلقا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، الجمعة 15 يوليو 2016، ووجّه انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، حيث شكك في حقيقة ما حدث، معتبراً محاولة الانقلاب “مسرحية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع”.
تصريحات خلفان جاءت عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث نشر بعض التغريدات التي تسخر من الأحداث الجارية في تركيا.
وعاد خلفان ليسخر من ردة فعل الحكومة التركية التي قررت فصل عدد من المعلمين المنتمين لجماعة فتح الله غولن المتهم الأول بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، والتي تعتبرها تركيا إرهابية، ليطالب الشعب التركي بـ”محاكمة أردوغان على أفعاله التي حرمت الطلبة من مدارسهم”، على حد تعبيره.

وفي الرد عليه شنت صحيفة “زمان” التركية هجوماً عنيفا ونشرت تدويناته متهمة إياه “بدعم الانقلابيين وجماعة فتح الله غولن في محاولة سيطرتهم على نظام الحكم في تركيا”.
ووصفت الصحيفة التي كانت في وقت سابق تابعة لجماعة غولن ضاحي خلفان بـ”أقذر رجل في الشرق الأوسط يدعم الانقلاب في تركيا”، قائلة إنه يقف وراء “العمليات السرية التي راح ضحيتها المئات في ليبيا ومصر”.
يُذكر أن خلفان سبق أن أثار الجدل كثيراً من خلال تغريداته على تويتر، التي هاجم في البعض منها حزب الله وحماس وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما مدح أيضاً إسرائيل و”ديمقراطيتها”، على حد وصفه.
وفيما يواجه بعض المغردين الاماراتيين ملاحقات أمنية في بعض الاحيان، فإن ضاحي خلفان المسؤول السابق في الدولة يحظى بحرية واسعة.
وكان لافتا أن وزير الخارجية التركي قد قام بزيارة تقارب مع أبو ظبي في اطار حل المشاكل العالقة بين البلدين وذلك قبل اسابيع من محاولة الانقلاب الامر الذي كان متصوراً معه تراجع حدة الهجوم على أردوغان من قبل ضاحي خلفان الذي يشيع بين وسائل الاعلام التعامل معه باعتباره معبرا عن المواقف السياسية لحكام الامارات.
وبثت فضائية سكاي نيوز العربية المملوكة لحكومة ابوظبي تغطية مثيرة للجدل خلال محاولة الانقلاب التي اعتبرتها ناجحة وأذاعت خبرا غير صحيح عن فرار أردوغان إلى ألمانيا.
وفي أعقاب ثبوت فشل الانقلاب عبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عن ترحيب بلاده بعودة الأمور إلى مسارها الشرعي والدستوري.