أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لتصفية الحسابات والتنفيس ومحاولة لإثبات الذات بطريقة خاطئة, حيث ارتفعت الشكاوى على “الشاتمين في وسائل التواصل” في محاكم المملكة. من جانبها سهلت وزارة الداخلية طريقة حفظ الحقوق وتطبيق مكافحة #الجرائم_المعلوماتية عن طريق تطبيق “كلنا أمن” الإلكتروني, حيث يتم تقديم بلاغ الجريمة بـ4 خطوات، وهي اختيار الجهة المختصة “الدوريات الأمنية”, وكتابة الملاحظة الخاصة بالبلاغ, ورفع صور من التغريدة المخالفة, وإرسال البلاغ للقسم المختص.

من جهته، أكد المحامي د. يوسف الجبر، عضو #الهيئة السعودية للمحامين لـ”العربية.نت” أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصدى لهذه الجريمة بكل حزم، ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وكان مقصد المنظم تحقيق الأمن المعلوماتي، وضمان الاستغلال المشروع لوسائل التقنية والحفاظ على #الأخلاق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وحماية الأعراض وحراسة الحياة الخاصة، ومنع استغلال هذه المنصات الحضارية في الانتقام أو التشهير أو الإساءة لأي جهة أو فرد، وبذلك يتم استثمارها في الطريق الإيجابي المنشود.

وبالاطلاع على مفردات العقوبة على الجرائم المعلوماتية في حالتها العادية، نجد أنها متنوعة بين سجن يمتد من سنة لخمس سنوات، وغرامة مالية من مئة ألف إلى خمس مئة ألف، ويرتفع السقف ليصل لعشر سنوات أو خمسة ملايين ريال حال ارتباطها بالإخلال بالأمن ودعم الإرهاب.

وبين الجبر أن “القرائن والأدلة” مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولا إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة, وأما عن بداية الشكوى فتتم عبر تقدم المدعي إلى الجهات الأمنية المختصة ما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، وإعطاء معلومات وافية عن المتهم حال كونه معروفاً لديه كاسمه وعمره وعنوانه وصلته به، ليتمكن رجل الضبط من طلب حضور المتهم وسماع أقواله حيال التهمة المنسوبة إليه.

أما إذا كان المتهم مجهولا، أشار الجبر إلى أن جهة الضبط الجنائي ممثلة في الشرطة في هذه الحالة تخاطب قسم التحريات والبحث، لإكمال اللازم عطفا على ما تملكه من خبرات فنية تمكنها من التعرف على مرتكب الجريمة الإلكترونية، وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه, لتتولى بعد ذلك هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة دراسة كافة أوراق القضية للوقوف على مدى تشكيلها جريمة من عدمه, وإحالتها للمحكمة الجزائية كما نص تعميم وزير العدل.

من جهتها، نظرت محاكم الملكة في 4675 قضية سب وقذف وشتم خلال العام الماضي, وأوضح تعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول الاختصاص الولائي بنظر هذه القضايا الإلكترونية في الحق الخاص هل يكون لدى المحاكم الجزائية أم للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، فقد تمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وقرر المجلس اختصاص القضاء العام بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع #التواصل_الاجتماعي بعد تنازع الاختصاص الذي كان سابقا ما بين بعض #المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام.

وبين الدكتور خالد الصغير، مستشار نفسي واجتماعي، أن قيام الشخص بجريمة القذف الإلكتروني يأتي محاولة “للتنفيس” وإثبات الذات وجبر النقص الذي يشعر به فيقوم بـ”الإسقاط النفسي”. وأضاف أن #شخصية القاذف أو المُسيء للناس من الشخصيات المهزوزة غير المتوازنة وغير المستقرة، وهو يستخدم هذه الطريقة كنوع من التهرب، لأنه يشعر بنقص حاد في قدراته، وكلما اشتدت الكلمات والعبارات في حدتها كان التدهور سريعاً وأكثر عنفاً، مبيناً أنه يستمر في عملية السب و #الشتم و #التشهير بالآخرين بحجة محاربة الخطأ.