بعد قرار الوزير الدكتور أحمد العيسى بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، في منعطف جديد، إثر قيام اصحاب المدارس المتضررة برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الذي يهدد بإغلاق 3400 مدرسة خاصة.
وجاء توجه ملاك المدارس الخاصة برفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن أحدث القرار، الذي جرى تعميمه أخيراً على المدارس، صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته بـ12 بليون ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، يقدر عدد طلابها بـ700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل.