ألزم المجلس الأعلى للقضاء القضاة بعدم التخلف عن حضور الجلسات المحدد مواعيدها سابقا سواء بسبب الإجازة أم الندب أم التدريب، مشددا على أن مسؤولية التأخير ستقع على عاتق القاضي ورئيس المحكمة.

وذكرت المصادر أن المجلس أوجب على القاضي المكلف بالعمل بالدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها، داعيا رؤساء المحاكم إلى متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها مع تطبيق قاعدة القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك التي نص عليها قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
وأكدت المصادر أن المجلس شدد على عدم الإخلال بانتظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها واعتبر عدم متابعة انتظام الجلسات يعد مخالفة للواجب وإخلالا بمقتضيات الوظيفة القضائية، مشيرة إلى أن الجلسات القضائية لها أهمية شرعية ونظامية وتترتب عليها آثار إجرائية باعتبارها محلا للمرافعة والحكم مما يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها.