أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ما تم تناوله حول رسوم الخدمات البلدية كان يفتقد إلى تحري الدقة، مبيناً أن الوزارة لا تزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق الرسوم، وسوف يعلن عنها فور الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر حسب ما تم إعلانه.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم إقرارها، وأن للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
وأضاف المصدر أن هذه الرسوم سوف تعود بالنفع على العديد من الخدمات، حيث ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين، وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940) وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري.