قال المختص في قطاع التأمين طلال البطي إن تطبيق قرار وزارة الصحة بدفع شركات التأمين على السيارات تكاليف علاج حوادث السير، سيرفع أسعار التأمين بنسبة 25%، كونه سيزيد العبء على الشركات، وسينعكس سلبا على المواطنين والمقيمين.
في الوقت الذي انتشر فيه تعميم صادر عن وزارة الصحة، الذي تطالب فيه شركات التأمين على السيارات دفع تكاليف علاج حوادث السير، أكد مختص في قطاع التأمين أنه ليس من حق الوزارة المطالبة بدفع التكاليف إذا كان المصابون غير مؤمنين على أنفسهم، كاشفاً أن تطبيق القرار سيرفع أسعار التأمين بنسبة 25 % كحد أدنى كونه سيزيد العبء على شركات التأمين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على المواطنين والمقيمين. وقال المختص في قطاع التأمين طلال البطي وفقا لصحيفة “الوطن”، إنه من حق وزارة الصحة أن تطالب الشركات بدفع تكلفة المصابين في حال كان مالك المركبة مؤمنا على السيارة ومن بداخلها، منوهاً أنه في الفترة الماضية كانت دية المتوفى لا تتجاوز الـ 100 ألف ثم ارتفعت إلى 300 ألف ريال، حيث انعكس ذلك سلباً على المواطن في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن تطبيق قرار وزارة الصحة الجديد سيؤثر على الشركات التي تتعرض لخسائر كبيرة مؤخراً بسبب ارتفاع نسبة الحوادث في الطرقات.