منحت وزارة التعليم إداراتها في جميع المحافظات، صلاحية الإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الخاصة، بجانب 19 مهمة أخرى ألزم بها الوزير وكالة التعليم الأهلي بمتابعة تطبيقها.

وتبدأ إدارات التعليم الأهلي في إدارات تعليم المحافظات خلال الفترة المقبلة، تطبيق المهام الموكلة إليها، لا سيما الوقف المؤقت، لكن في حالة خطورة المبنى أو الإخلال بوسائل الأمن والسلامة.

وأفادت معلومات بأن من المهام الجديدة لهذه الإدارات تحديد احتياج المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الخاصة لتأشيرات العمل والموافقة على قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية وفق ضوابط منظمة لذلك.

كما اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أخيرًا منح الإدارات مهمة التقييم السنوي للمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الخاصة وتحديد الإعانة السنوية للمدارس الأهلية.

وشملت المهام تعزيز الشراكة بين إدارات التعليم الأهلي في إدارة التعليم والأطراف ذات العلاقة، مثل الأمانات، والبلديات، والدفاع المدني، وإجراء عمليات الإشراف الفني على المدارس الأهلية.

وتضمنت المهام تنفيذ برامج الخطة الإشرافية، وإعداد الدراسات الخاصة بتعزيز الاستثمار في المحافظة، والتقييم السنوي للمدارس، وتحديد الإعانة السنوية للمدارس الأهلية.

وكذلك ترشيح مديري ومديرات المدارس الأهلية، والإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية في حال خطورة المبنى أو الإخلال بوسائل السلامة.

وتشير المهام إلى دراسة القضايا الخاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز، وإبداء الرأي بشأنها، ورفعها إلى الإدارات المختصة، وكذلك متابعة توطين الوظائف في المنشآت التعليمية، ودعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية، وإيقاع الجزاءات -ما عدا الإغلاق- على المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز المخالفة، وكذلك بناء قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية، والمعاهد والمراكز الأهلية.