ينتظر أن تعلن السعودية بعد 10 ايام من الآن، الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 في المائة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.

ومن المنتظر أن ينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013، وأشار إلى “الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم التي تحصلها”. وحصرت “الاقتصادية” سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 في المائة من الرسوم، تتمثل في: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.

 وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع أغسطس الماضي رسوم الخدمات البلدية، على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ــ خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ــ اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
كما أقرت السعودية في أغسطس الماضي أيضا، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات، حيث أصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.