أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية، أمس الأحد؛ تعليقاً على تطبيق رسوم الخدمات البلدية الجديدة: إن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى للرسوم، على أن يُصدر الوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، اللوائح اللازمة لتنفيذه.

وأوضح متحدث الوزارة، حمد بن سعد العمر، أن تتضمن اللوائح تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ، منوهاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها –إن شاء الله- على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة.

وأكد “العمر” أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.

يشار إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بياناً بتاريخ 15/11/1437هـ، موضحةً أنه من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.