شددت وزارة الداخلية على حاملي الأسلحة المرخصة، بمنعهم من حمل السلاح بشكل ظاهر، لافتة إلى أن أي مخالف سيعرض نفسه لعقوبات مالية وقد تصل إلى مصادرة الأسلحة في حال استخدامها في غير الغرض المرخص له.

ووجهت وزارة الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، وذلك من خلال تحديد مصطلح بعدم إجازة حمل السلاح بشكل ظاهر،

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيحد ويقنن بشكل كبير المخالفات وتحديداً الأعراس، خاصة وأن هناك من يحملون الأسلحة بشكل ظاهر ويعرضون حياة الآخرين للخطر بسبب الأخطاء التي ترتكب خصوصا قائدي المركبات الذين يستعرضون بأسلحتهم ونحو ذلك.

وأكدت المعلومات أن النظام حدد العقوبات، وهي غرامة مالية لا تتجاوز الـ1000 ريال، والسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

كما حددت وزارة الداخلية بعض الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص وهي (داخل حدود الحرمين الشريفين – المساجد – بالقرب من المناطق العسكرية – بالقرب من المناطق البترولية – الدوائر الحكومية – المطارات – المدارس – التجمعات العامة – أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة)، علماً بأن الوزارة ستمنع رفع السلاح المرخص بشكل ظاهر.