يبدأ من غرة محرم المقبل، تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس وأقر إجراء تعديلات على لائحة الإجازات وجاء من ضمن التعديلات وإيقاف الإجازات الاضطرارية عن الموظفين الذين يتوفر لديهم أرصدة من الإجازات العادية، حيث كانت الإجازة الاضطرارية البالغة خمسة أيام تمنح للموظفين عند وجود أي ظروف طارئة بغض النظر عن رصيده من الإجازات العادية، ويستفيد منها الموظفون خلال السنة المالية الواحدة.

وأضاف التعديل الذي صدر أمس شرط عدم توفر رصيد من الإجازة العادية للموظف الذي يرغب في الاستفادة من الإجازة الاضطرارية، حيث عدلت المادة (العاشرة) من لائحة الإجازات لتكون بالنص الآتي: ” يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازات العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة “.

ويأتي هذا التعديل لإلزام الموظفين على الاستفادة من رصيد الإجازات العادية قبل تقاعدهم عن العمل.

وكانت مصادر مطلعة قد فسرت بعض تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس على لائحة الإجازات.

وقالت المصادر: “على ضوء التعديلات الجديدة أصبح على الموظف أن يتمتع بإجازته السنوية البالغة 36 يوماً خلال 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أو على فترات، أو يسقط حقه فيها عند تجاوز الـ 60 يوماً، إضافة إلى ضرورة تمتع الموظف بإجازة لا تقل عن 36 يوماً إضافية في السنة كحد أدنى من رصيده السابق من الإجازات العادية قبل صدور قرار اليوم، وفي حال عدم تقدمه بطلب ذلك ينقص 36 يوماً من رصيده تلقائياً”.