كشفت مصادر عن اتجاه عدد من البنوك السعودية إلى التعامل مع القروض حسب الراتب الأساسي للموظف، دون إضافة أيّ البدلات والحوافز المالية لجميع أنواع القروض، بما فيها التمويل الشخصي، والعقاري، والاستثماري، والبطاقات الائتمانية.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتعليق أو إيقاف العلاوة، وبعض البدلات، والمزايا المالية.

فيما سرت مطالب من عدد من المواطنين الذين تستقطع البنوك منهم الحد الأعلى من الراتب وتتجاوز نسبة الاستقطاع نسبة 33% من إجمالي الراتب بأنّ يقوم البنك المقرض والممول بتخفيض القسط وزيادة مدة التقسيط، دون زيادة أرباح، ليعود القسط من جديد إلى 33%حسب الراتب بعد إلغاء البدلات، وإعادة جدولتها تبعًا لذلك وفقاً لموقع الوئام.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الماضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود، أو تمديدها، أو استمرارها، أو عند إعادة التعاقد، وإلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية باستثناء المرابطين على الحد الجنوبي.