قال مصدر مصرفي مسؤول، إن نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد قروض عملاء المصارف لن تتغير عن حدها الأقصى البالغ 33 في المائة من إجمالي الراتب الشهري للمقترض.
وأوضح المصدر وفقا لصحيفة الاقتصادية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف كافة، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية.
وأضاف أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم، وذلك عبر تمديد فترات تسديدها.
وأشار المصدر إلى أن اشتراطات المصارف تقوم على إقراض المواطن بحسب الراتب الأساسي، والبعض الآخر منها اعتمد على معايير وفق المتوسط الشهري لدخل الموظف خلال ستة أشهر، لافتاً إلى أن التأثر يتوقف وفق كل حالة على حدة، سواء لأصحاب القروض الاستهلاكية أو العقارية، ومنها يتحدد طريقة التعامل دون تأثير، سواء بإطالة فترات الاستقطاع من الراتب أو باستمرار الاستقطاع بحيث لا يتعدى 33 في المائة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات بجلسته الإثنين الماضي شملت عدم منح العلاوة السنوية للعام المقبل، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كانت تمنح لبعض موظفي الدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي سترتفع خلال الفترات المقبلة.
من جانبهم، توقع مصرفيون أن تبدأ المصارف بإعادة هيكلة القسط الشهري فور دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ بما يتوافق مع الرواتب الجديدة بعد خفض البدلات.
وأوضح المصرفي حسين الرقيب أن القرض يمنح على أساس الراتب الأساسي، فيما سيؤثر إلغاء بعض البدلات على نسبة القسط الشهري للقرض.
فيما قال محمد الضحيان المحلل الاقتصادي إن بعض المصارف المحلية كان لديها توجه لعدم احتساب البدلات ضمن راتب المقترض عند طلبه الحصول على قرض خلال تقييم التمويل الذي تقدم بطلبه، مشيراً إلى أن هناك مصارف أصبحت تطلب تسجيل البدلات في تعريف الراتب، علی أن يكون كل بدل على حدة.
وتابع أن البدلات غير الثابتة لا يمكن الاعتماد عليها في منح التمويل ويفضل عدم احتسابها، موضحاً أن الحل الممكن هو أن تقوم المصارف بإعادة جدولة أقساطها على أولئك الأفراد بناء على صافي الرواتب.
بينما يرى لاحم الناصر، المصرفي الإسلامي، أن البدلات الثابتة هي ما تحتسبها المصارف مثل بدل الخطر، بدل عدوى وبدل النقل، وبعضها يقدم بدل سكن أو بدل تذاكر سنوية أو بدل تعليم الأولاد، أما في القطاع الحكومي هناك بدل النعي وبدل الندرة وسابقة بدل حاسب آلي، موضحا أن البدل الثابت والملازم للوظيفة عادة ما تحتسبه المصارف، وأما البدلات المتغيرة فلا يتم احتسابها مثل بدل خارج دوام، مضيفاً أن البدلات الجديدة التي تضاف يتم احتسابها، مشيرا إلى بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 في المائة، الذي تمت إضافته واحتسبته المصارف.
وبين أن أي تغير ينعكس على سياسة الإقراض يتم احتسابه، مشيراً إلى أن القسط في القروض الشخصية لا يزيد على 33 في المائة، فمثلا شخص يتقاضى راتبا عشرة آلاف ريال يكون القسط الشهري أكثر من ثلاثة آلاف تقريبا، وإذا انخفض إلى تسعة آلاف مثلا بإلغاء البدلات، تتم إعادة جدولة المديونيات.
وذكر أنه عادة ما تتم إعادة جدولة المديونيات وهي طريقة المصارف في معالجة أي تغير يطرأ على الراتب، منوهاً بأنه في حال تقاعد الشخص تقاعدا مبكرا، تتم إعادة الجدولة بين ما تم اقتطاعه والمتبقي من الراتب مع مبلغ القسط.