كشف تقرير لوزارة المالية أن الدولة تدفع 450 مليار ريال كرواتب وأجور وبدلات معتمدة ضمن ميزانية العام المالي الحالي، بزيادة 50% من المصروفات المعتمدة بالميزانية.

وأوضح التقرير بحسب صحيفة “عكاظ” أن مصروفات القطاعات العامة بما فيها المشاريع بلغت 840 مليار ريال، متضمنة ما تم صرفه من رواتب إضافية للموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين.

وأبان أنه تم صرف مبلغ 20 مليار ريال على المشاريع الأمنية والعسكرية، و44 ملياراً للأعمال التنفيذية والتعويضات لمشروعي توسعة الحرمين الشريفين، إلى جانب 7 مليارات تم صرفها على مشاريع أخرى متنوعة.

ومن جهتهم، أوضح مختصون في مجال الاقتصاد أن بند الرواتب والأجور يمثل نسبة 52% من الإيرادات الحكومية، ويستقطع نسبة 50% من نفقات الدولة، لافتين إلى أن البدلات وحدها تمثل نسبة 25% من إجمالي الرواتب، وهو ما جعل الدولة تقرر الاستفادة مما يصرف عليها لسد فجوات أخرى ملحة، خاصة في مجالات التعليم والصحة.

وأبانوا أن خفض بند الأجور والبدلات هو أول ما يعاد النظر فيه عند تعرض أي دولة أو جهاز لمشكلة مادية، وذلك لكونه يشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية، داعين المواطنين للوعي بأهمية هذه القرارات لمواجهة الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، وأن يكون دورهم إيجابياً وداعماً للحكومة.